جائعون وعطشى.. الاعتقالات الجماعية الإسرائيلية تزرع الخوف شمال غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أثارت حملة الاعتقالات الجماعية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة إدانة واسعة النطاق مع ظهور تقارير عن اعتقال فلسطينيين وفصلهم عن عائلاتهم وتعرضهم لمعاملة مهينة. وقد روى نشطاء حقوق الإنسان والأقارب المنكوبون والمعتقلون المفرج عنهم حالات الجوع والبرد والإذلال أثناء احتجازهم.
وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، يصف سكان بلدة بيت لاهيا المدمرة، ومخيم جباليا للاجئين، وأحياء مدينة غزة، كيف تم تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم ونقلهم في شاحنات إلى معسكر اعتقال على الشاطئ لم يُكشف عنه.
ذكر الجيش الإسرائيلي، ردا على مزاعم سوء المعاملة، أن المعتقلين يعاملون وفقا للبروتوكول، ويتلقون ما يكفي من الغذاء والماء. وأوضح دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش، أن تجريد المعتقلين من ملابسهم كان يهدف إلى التأكد من عدم إخفاءهم لمتفجرات. ويتم احتجاز أولئك الذين يشتبه في صلاتهم بحماس لمزيد من الاستجواب، بينما يتم إطلاق سراح آخرين وتوجيههم للبحث عن ملجأ في الجنوب.
ينظر إلى الاعتقالات، التي جرت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، على أنها تكتيك لتعزيز السيطرة على المناطق التي تم إخلاؤها وجمع معلومات استخباراتية عن عمليات حماس. وأشار مستشار الأمن القومي السابق ياكوف أميدرور إلى أن هذه الإجراءات ضرورية للمراحل اللاحقة من الصراع.
ومع ذلك، فإن صور الرجال الفلسطينيين وهم راكعون وأيديهم مقيدة والتقارير عن سوء المعاملة أثارت الغضب، مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى التعبير عن قلقها العميق. ويؤكد الفلسطينيون، بما في ذلك الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا والرجال الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا، أنهم تم استهدافهم بشكل عشوائي، ويزعم البعض أن جريمتهم الوحيدة هي عدم قدرتهم على الفرار بسبب القيود المالية.
بحسب رامي عبده، مؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمال غزة، مع تكهنات بأن قاعدة زيكيم العسكرية تحتجز معظم المعتقلين. ولا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غير القادرين على تحمل تكاليف الإجلاء أو غير الراغبين في التخلي عن أقاربهم المعاقين، في منطقة الخطر.
بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل باستخدام الكلاب ومكبرات الصوت، أفاد السكان عن تعرضهم لإهانات صريحة وضرب ومصادرة ممتلكاتهم. يصف المعتقلون المفرج عنهم تعرضهم شبه العاري، وتقرحات المعصمين بسبب الأصفاد الضيقة، وحصص الطعام الضئيلة.
أثار الوضع مخاوف بين جماعات حقوق الإنسان، حيث أكد عمر شاكر من هيومن رايتس ووتش على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل في أساس هذه الاعتقالات الجماعية. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تدفق المكالمات من العائلات التي تطلب معلومات عن أقاربها المفقودين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفراد الجيش الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 49 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت/
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 49، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد اعتقال الصحفي علي السمودي من جنين، صباح اليوم.
وقال النادي في بيان، أن المعتقلين الصحفيين الـ49، هم من بين (177) صحفيًا وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استنادًا إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم.
وأشار إلى استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحق الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وأكد أن سلطات الاحتلال في الضفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود (ملف سري)، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين (19). كان آخر من أُصدر بحقهما أوامر اعتقال الإداري الصحفيان سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وأضاف أن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال (التحريض)، أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، إذ تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت إلى أن الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته.
ودعا إلى ضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
ونوه إلى أن حالات الاعتقال تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا.
يذكر أن العشرات من صحفيي غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم من خلال قانون (المقاتل غير الشرعي)، ومنهم من لا يزال رهن الإخفاء القسري.