تشخيص برلماني لحالة “سلبية” في انتخابات كركوك
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شخص عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، حالة “سلبية” في ملف انتخابات مجالس المحافظات بمحافظة كركوك تحديداً، وفيما حدد الجهات الواقفة خلفها، اعتبرها “مشكلة حقيقية”.
وقال السوداني، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملف محافظة كركوك مهم جداً، ودائما ما تلاقي الانتخابات فيها الكثير من المشاكل والمعوقات”، لافتاً الى أن “هذا الملف ليس جديداً، بل هو قديم ويدور بين الكرد والتركمان والعرب، وباقي المكونات”.
وأضاف، أن “كل جهة تحاول أن يكون لها موقعا متقدما في كركوك”، مؤكداً أن “هناك تلاعبا كبيرا في سجلات الناخبين الخاصة بالانتخابات المحلية داخل المحافظة”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هذه تمثل مشكلة حقيقية، ولا نعرف كيف يتم السيطرة على هذا التلاعب”، مبيناً أن “الجهة التي تحاول السيطرة دائما على كركوك مقدراتها، وتحاول الحصول على مساحة واسعة داخل المحافظة سواء في الانتخابات أو من خلال التوجهات السياسية، معروفة جيداً”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا