"الزراعة" تحدد 1600 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح.. خبراء: تحفز الفلاحين على زيادة معدلات التوريد.. ومرونة الأسعار ستقضي على السوق السوداء

 

 

 

يُعتبر القمح ضمن أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة للمصريين ومن هذا الإطار تضعه الحكومة المصرية ضمن أبرز أولوياتها لتحقيق الأمن الغذائي ولذلك حددت وزارة الزراعة سعر الضمان 1600 جنية لأردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح، وهنا يرى خبراء القطاع الزراعي أهمية الخطوات لتشجيع الفلاحين مطالبين بمرونة الأسعار بحيث تنافس الأسعار العالمية لمحاربة السوق السوداء مع ضرورة توفير البذورذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي المصري.

في هذا السياق يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ بشكل يومي موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة، كما عقد "القصير" اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد، وجاء ذلك في إطار  أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.

بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: يعتبر القمح ضمن أهم المحاصيل لتحقيق الأمن الغذائي المصري ومن هنا علينا تشجيع الفلاح المصري من خلال تزويده بالبذور والتقاوي ذات الانتاجية العالية من ناحية والتي لديها القدرة على مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية التي تتمثل في المناخ المتطرف سواء ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها بشكل حاد.

ويواصل صيام لـ" البوابة نيوز": تعتبر الأسعار التي تم الإعلان عنها وهي 1600 جنيه للأردب جيدة تساعد على تحفيز الفلاحين على التوريد خلال مواسم الحصاد التي تبدأ في شهر مايو من كل عام مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مرونة الأسعار بحيث تتماشى مع الأسعار العالمية لضمان منافسة السوق السوداء ورفع إجمالي التوريد على مستوى الجمهورية. 

الجدير بالذكر فقد وجه وزير الزراعة بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظين وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.

وفي السياق ذاته، يقول خبير الإرشاد الزراعي، المهندس حسام رضا، هناك مجموعة من الاجراءات التي يجب على وزارة الزراعة وضعها في الاعتبار وهي مسألة تقديم الدعم والإشراف الفني من خلال مهندسي الزراعة وعودة حلقة التوجيه والإرشاد الزراعي لتوعيتهم بأحدث أساليب الزراعة والقدرة على ترشيد المياه علاوة عن احتياجنا إلى مراكز للإنذار المبكر في الأحواض الزراعية المختلفة للإمداد المزارعين بأحدث المعلومات والتصرف لمواجهة الظروف المناخية.

ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": عمليات الاعلان عن الأسعار الاسترشادية لتوريد القمح يجب أن تكون في أوقات مبكرة قبل موسم الزراعة وذلك لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القمح على حساب المحاصيل الشتوية المنافسة وأبرزها البرسيم فضلا عن امدادهم بالأسمدة المدعمة لتحقيق هامش ربح وزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

وبحسب أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي  فإن الوزارة تقوم بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح وكذلك الإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الانتاجية تحقق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته.

المصدر: البوابة نيوز