الغرف التجارية: طباعة الأسعار على السلع خطوة جيدة لضبط الأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ثمن حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، توجيه الحكومة بطباعة الأسعار على السلع، مشيرًا إلى أنه خطوة جيدة لتنظيم السوق، وضبط الأسواق.
إجراءات ضبط الأسواقوأشار المنوفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الخميس، إلى أن طباعة السعر على السلع يصعب تزويره، منوها بأنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، والسكر الحر متوفر في الجمعيات الاستهلاكية بـ 27 جنيها للكيلو، مؤكدًا أن هناك انفراجة في أزمة ارتفاع سعر السكر.
استأنف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ للتيسير على المواطنين.
جاء ذلك بحضور كلًا من: الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارةالداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
من جهته، صرح رئيس الغرف التجارية قائلًا: "نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيمه، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسنعقد اجتماعات بيننا، وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة".
وخلال الاجتماع، تم التوافق أيضًا بين الحضور، على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، مما سيسهم في توازن الأسعار.
وأعلن رئيس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معًا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات، لافتًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حازم المنوفي المواد الغذائية الغرف التجارية الاسعار رئيس الوزراء الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تعمل الحكومة على تحويل مصر لمركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وزير التموين ومحافظ الغربية يستهلان جولتهما التفقدية بالصومعة الإماراتية في طنطا محافظ الغربية يستقبل وزير التموين والتجارة الداخلية في مستهل زيارته الأولى لعروس الدلتا
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن هناك منتجات تستطيع مصر من خلالها أن تكون مركزاً إقليمي ومركزاً لوجستي لتوزيع القمح والذرة على سبيل المثال لا الحصر، خاصة أن مصر تمتلك التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وقال أحمد زكي، إن مصر تستطيع التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
وأضاف أن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.
وطالب زكي الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد أحمد زكي أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
كما وجه الرئيس بأهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد.