ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023

المستقلة/- قالت الوكالة الاوربية (يورونيوز) ان العراقيين يتوجهون في 18 كانون الأول/ديسمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد، لكن في بلد غني بالنفط ويعاني من الفساد، يرى محللون أن الاقتراع سيكون وسيلة لأحزاب السلطة والفصائل المتحالفة مع إيران لتعزيز حضورها.

واضافت الوكالة الاوربية في تقريرنشرته اليوم، خلال الأسابيع الماضية، امتلأت شوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين، بعضها تمّ تمزيقه أو إسقاطه أرضاً، في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في أوساط الناخبين.

واشارت الى ان الانتخابات تجري من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، ليترك الساحة مشرعة تماماً لخصومه في الإطار التنسيقي.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي العراقي علي البيدر قوله “قد تكون مجالس المحافظات خطوة نحو البرلمان” بالنسبة لتلك الأحزاب إذ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة متوقعة في العام 2025.

ويضيف البدر أن انتخابات المحافظات التي يفترض أن تجري كلّ أربع سنوات، تعدّ كذلك “مغنماً للكثير من الجهات الحزبية والسياسية التي تحاول غرس جذورها عميقاً داخل منظومة السلطة في الإدارات المحلية وتسخير إمكانات الدولة لصالحها”.

وتأسست مجالس المحافظات بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، وتتمتع بصلاحيات مهمة، بينها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات القطاعات الصحية والنقل والتعليم من خلال الأموال المخصصة من قبل الحكومة المركزية والإيرادات المحلية للمحافظة.

ويذكر التقرير ان معارضي هذه المجالس يرون بأنها أوكار للفساد وتخدم مصالح خاصة، الأمر الذي دفع البرلمان إلى حلها في خريف العام 2019 إثر ضغط شعبي وسط تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد حينها، لكن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني أمرت بإعادتها.

ونقلت عن هادي العامري أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي، في بيان مؤخرا إن “مجالس المحافظات تحظى بأهمية كبيرة جدا لتقديم الخدمات للمواطنين”.

بدوره، قال النائب بهاء النوري عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي لوكالة فرانس برس بشأن الدور الرقابي للمجالس، إنها “تتابع عمل المحافظين وهي من يضع المشاريع في المحافظات ومن يحاسب مدراء الدوائر”.

وتعدّ هذه الانتخابات المقررة الاثنين، الأولى من نوعها منذ العام 2013، لكنها تجري وسط سياق عام متوتر في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.

وتجري على امتداد 15 محافظة في البلد البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، ولا تشمل محافظات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.

ويتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزاً، للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عدداً مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعداً.

ومن بين المرشحين 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.

وتوقع المحلل السياسي سجاد جياد في مقال على موقع مركز الأبحاث الإقليمية والدولية (ايريس) التابع للجامعة الأميركية في السليمانية بأن “تحتفظ الأحزاب والائتلافات الكبيرة بالنسبة الأعلى” في نتائج الانتخابات.

وتابع المحلل “من بين 15 محافظة، فإنّ المحافظات التسع الجنوبية وبغداد، ستكون من نصيب أحزاب الاطار التنسيقي أو حلفائها”.

“أنتخب؟ لماذا؟”

ولا يستبعد جياد حدوث “توترات طائفية عرقية”، خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط والواقعة في شمال البلاد والتي “لها تاريخ في التوترات المجتمعية بين العرب والأكراد والتركمان”.

ويتوقع أن “تبلغ نسبة المشاركة فيها 25 بالمئة” من إجمالي الناخبين.

وينظر الكثير من العراقيين بعدم ثقة للوعود التي يقدّمها المرشحون للانتخابات.

وينقل التقرير عن رشاد صاحب متجر في بغداد ويبلغ من العمر 45 عاماً، قوله بسخرية، “أنتخب؟ لماذا؟”.

ويضيف الرجل “المرشحون هم من نفس الأحزاب التي فازت من قبل، لماذا أنتخبهم؟”، معتبراً أن “جميعهم يبحثون عن منافع، ولا يهمهم الناس وما يحتاجون إليه”.

الى ذلك، قاطعت أحزاب معارضة صغيرة منبثقة من تظاهرات العام 2019، الانتخابات. لكن أحزاباً أخرى مماثلة آثرت خوض المغامرة على أمل بناء قاعدة شعبية.

وقال خالد وليد المتحدث باسم حركة “نازل آخذ حقي” حديثة العهد إن “الطبقة السياسية التي جاءت بعد عام 2003 فشلت في إدارة البلد”.

مع ذلك، ما زالت هذه الحركة تراهن على تغيير أوضاع البلاد، لأن “المواطن اليوم، في الأغلب الأعم، كاره للعمل السياسي ويكره أي صفة لأي سياسي والسبب وجود فشل”، وفق وليد، مضيفاً “نحاول أن نعكس تجربة ثانية”.

وقال إن حزبه “يعد الجمهور بممارسة رقابة حقيقية داخل المجالس، لوقف هدر المال العام”.

المصدر: يورونيوز

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجالس المحافظات

إقرأ أيضاً:

أول إجراء من وزيرة التنمية المحلية الجديدة بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية

كتب- محمد نصار:

وصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية الجديدة إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وكان في استقبال الدكتورة منال عوض لدى الوصول عدد من قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة تولي مهام منصبها الجديد، متمنين لها دوام التوفيق في قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها توجهت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق على ما قدمه من جهد خلال الفترة السابقة في العديد من الملفات الخاصة التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية الكبيرة في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها ستبذل قصار جهدها لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين في جميع المحافظات.

وعقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأي تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تعاون جميع القطاعات والإدارات بالوزارة لتنفيذ ومتابعة التكليفات الخاصة بجميع الملفات الخدمية التي تهم المواطنين لأننا جميعا فريق عمل واحد وليس لدينا رفاهية ضياع أي وقت.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الفترة القادمة ستشهد الاستمرار في دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام أو المخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوى الواردة من المواطنين حول وجود أي مخالفات والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنها ستتابع بصورة دائمة تطورات الوضع على أرض الواقع بالمحافظات وموقف المشروعات والملفات الخدمية والتنموية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر المركز الرئيسي بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، مشيرة إلى أنه ستعطى اهتماما كبيرا لمتابعة ملف السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة وتشكيل لجان لمتابعة هذا الملف على أرض المحافظات لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وسيتم نزول فرق المتابعة من المحافظات لرصد الوضع بصفة مستمرة منعًا لحدوث أزمات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرارات السريعة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا كبيرا بين الوزارة وكافة الوزارات لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المحافظات، لافتة إلى أنه سيتم هناك تنسيقا مع وزارة البيئة في التعامل مع ملف المخلفات ونظافة الشوارع.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه ستقوم أيضا بتعميم النماذج والتجارب الناجحة في ملفات الإدارة المحلية المختلفة بين المحافظات لتحقيق أقصى استفادة لجميع محافظات الجمهورية في أي تجربة ناجحة ونقل الخبرات، مضيفة أنها ستهتم بملف التدريب وتأهيل الكوادر البشرية في الوزارة والمحافظات، والتوسع في المنح التدريبية من الدولة الصديقة والجهات الدولية لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة لتوفير الدورات والمنح التدريبية الخارجية في هذا الشأن وتصعيد المتميزين من القيادات المحلية والكوادر البشرية في الوزارة جميع المحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه ستعمل على الاهتمام بملف تنمية الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكل الأصول الموجودة بالمحافظات وتوفير فرص العمل للمرأة والشباب من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وحل أي مشكلات أو معوقات لزيادة فرص العمل وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشددت الدكتورة منال عوض، على اهتمامها بملف المجازر والعمل على تشغيلها وتدريب القائمين على عملية التشغيل لتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرة إلى أنها ستقوم كذلك بالاهتمام بحل مشكلة المواقف والأسواق العشوائية في جميع المحافظات بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الملفات الخدمية اليومية التي تمس حياتهم.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنها ستعمل على دعم دور الوزارة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" والذي يشمل تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، ونهو وتشغيل مشروعات الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وتسكين الوحدات السكنية التي تم إنشائها خلال المرحلة الأولى، وكذلك دعم تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية من خلال توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات، وتنفيذ التدخلات المتعلقة بتطوير الوحدات المحلية القروية ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

مقالات مشابهة

  • انتخابات بريطانيا.. سوناك يقر بالهزيمة وزعيم العمّال يعترف بـصعوبة المهمة
  • شمال الشرقية تختتم البرنامج التخصصي في الإدارة المحلية
  • استرزاق سياسي.. مجالس المحافظات تنسى الدرس وتعود لممارسات ما قبل تشرين
  • استرزاق سياسي.. مجالس المحافظات تنسى الدرس وتعود لممارسات ما قبل تشرين - عاجل
  • مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات المهمة
  • «نور بعد العتمة».. حياة كريمة تعيد الأمل لـ«وليد» بتوفير سلع في محل بقالته
  • أول إجراء من وزيرة التنمية المحلية الجديدة بعد حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية
  • وزيرة التنمية المحلية: التصالح وترخيص المحلات والنظافة أهم الأولويات
  • خلال شهر أيار.. العراقيون أكثر الوافدين إلى تركيا