يورونيوز: العراقيون ينتظرون الانتخابات المحلية بالكثير من التشكك والقليل من الأمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ديسمبر 14, 2023آخر تحديث: ديسمبر 14, 2023
المستقلة/- قالت الوكالة الاوربية (يورونيوز) ان العراقيين يتوجهون في 18 كانون الأول/ديسمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عقد، لكن في بلد غني بالنفط ويعاني من الفساد، يرى محللون أن الاقتراع سيكون وسيلة لأحزاب السلطة والفصائل المتحالفة مع إيران لتعزيز حضورها.
واضافت الوكالة الاوربية في تقريرنشرته اليوم، خلال الأسابيع الماضية، امتلأت شوارع بغداد والمدن الكبرى باللافتات الانتخابية وصور المرشحين، بعضها تمّ تمزيقه أو إسقاطه أرضاً، في انعكاس للشعور العام بالاستياء وخيبة الأمل في أوساط الناخبين.
واشارت الى ان الانتخابات تجري من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، ليترك الساحة مشرعة تماماً لخصومه في الإطار التنسيقي.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي العراقي علي البيدر قوله “قد تكون مجالس المحافظات خطوة نحو البرلمان” بالنسبة لتلك الأحزاب إذ أن الانتخابات البرلمانية المقبلة متوقعة في العام 2025.
ويضيف البدر أن انتخابات المحافظات التي يفترض أن تجري كلّ أربع سنوات، تعدّ كذلك “مغنماً للكثير من الجهات الحزبية والسياسية التي تحاول غرس جذورها عميقاً داخل منظومة السلطة في الإدارات المحلية وتسخير إمكانات الدولة لصالحها”.
وتأسست مجالس المحافظات بعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، وتتمتع بصلاحيات مهمة، بينها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات القطاعات الصحية والنقل والتعليم من خلال الأموال المخصصة من قبل الحكومة المركزية والإيرادات المحلية للمحافظة.
ويذكر التقرير ان معارضي هذه المجالس يرون بأنها أوكار للفساد وتخدم مصالح خاصة، الأمر الذي دفع البرلمان إلى حلها في خريف العام 2019 إثر ضغط شعبي وسط تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد حينها، لكن حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني أمرت بإعادتها.
ونقلت عن هادي العامري أحد أبرز القياديين في الحشد الشعبي، في بيان مؤخرا إن “مجالس المحافظات تحظى بأهمية كبيرة جدا لتقديم الخدمات للمواطنين”.
بدوره، قال النائب بهاء النوري عضو ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي لوكالة فرانس برس بشأن الدور الرقابي للمجالس، إنها “تتابع عمل المحافظين وهي من يضع المشاريع في المحافظات ومن يحاسب مدراء الدوائر”.
وتعدّ هذه الانتخابات المقررة الاثنين، الأولى من نوعها منذ العام 2013، لكنها تجري وسط سياق عام متوتر في المنطقة على خلفية الحرب في غزة.
وتجري على امتداد 15 محافظة في البلد البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، ولا تشمل محافظات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.
ويتوجه نحو 17 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 7166 مركزاً، للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عدداً مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعداً.
ومن بين المرشحين 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة في بلد متعدد الاثنيات والطوائف.
وتوقع المحلل السياسي سجاد جياد في مقال على موقع مركز الأبحاث الإقليمية والدولية (ايريس) التابع للجامعة الأميركية في السليمانية بأن “تحتفظ الأحزاب والائتلافات الكبيرة بالنسبة الأعلى” في نتائج الانتخابات.
وتابع المحلل “من بين 15 محافظة، فإنّ المحافظات التسع الجنوبية وبغداد، ستكون من نصيب أحزاب الاطار التنسيقي أو حلفائها”.
“أنتخب؟ لماذا؟”
ولا يستبعد جياد حدوث “توترات طائفية عرقية”، خصوصا في محافظة كركوك الغنية بالنفط والواقعة في شمال البلاد والتي “لها تاريخ في التوترات المجتمعية بين العرب والأكراد والتركمان”.
ويتوقع أن “تبلغ نسبة المشاركة فيها 25 بالمئة” من إجمالي الناخبين.
وينظر الكثير من العراقيين بعدم ثقة للوعود التي يقدّمها المرشحون للانتخابات.
وينقل التقرير عن رشاد صاحب متجر في بغداد ويبلغ من العمر 45 عاماً، قوله بسخرية، “أنتخب؟ لماذا؟”.
ويضيف الرجل “المرشحون هم من نفس الأحزاب التي فازت من قبل، لماذا أنتخبهم؟”، معتبراً أن “جميعهم يبحثون عن منافع، ولا يهمهم الناس وما يحتاجون إليه”.
الى ذلك، قاطعت أحزاب معارضة صغيرة منبثقة من تظاهرات العام 2019، الانتخابات. لكن أحزاباً أخرى مماثلة آثرت خوض المغامرة على أمل بناء قاعدة شعبية.
وقال خالد وليد المتحدث باسم حركة “نازل آخذ حقي” حديثة العهد إن “الطبقة السياسية التي جاءت بعد عام 2003 فشلت في إدارة البلد”.
مع ذلك، ما زالت هذه الحركة تراهن على تغيير أوضاع البلاد، لأن “المواطن اليوم، في الأغلب الأعم، كاره للعمل السياسي ويكره أي صفة لأي سياسي والسبب وجود فشل”، وفق وليد، مضيفاً “نحاول أن نعكس تجربة ثانية”.
وقال إن حزبه “يعد الجمهور بممارسة رقابة حقيقية داخل المجالس، لوقف هدر المال العام”.
المصدر: يورونيوز
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
"معًا نتقدم".. النسخة اللامركزية في ظفار
د. عبدالله باحجاج
العنوان أعلاه بمثابة مُقترح نُقدِّمه لتتبناه كل مُحافظة على غرار الملتقى السنوي "معًا نتقدَّم"، والذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد جاءتنا فكرة المُقترح من تنظيم المجلس البلدي بمُحافظة ظفار لقاءً سنويًا تعريفيًا لعدد من المؤسسات الحكومية في ظفار، وفي عام 2024 أُقيم اللقاء السنوي تحت رعاية صاحب السُّمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وفي الخامس من مارس الماضي عُقد اللقاء بحضور سعادة رئيس بلدية ظفار.
انحصرت جلسات ذلك اللقاء على فروع ومكاتب الوحدات الحكومية في المحافظة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، ويشهد كل لقاء سنوي استعراض أبرز المشاريع المُنجَزة خلال عام، والكشف عن الخطط المستقبلية لفروع ومكاتب الوحدات. وهي جلسات مُغلقة بمعنى أنها محصورة على مُمثلي تلكم الجهات دون مشاركة المجتمع المحلي مباشرة. فلماذا لا تكون هذه اللقاءات السنوية على غرار ملتقى "معًا نتقدَّم"، بحيث يُدعى لها الفاعلون في المحافظة من كُتَّاب وإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن المحلي العام، وأن تكون تحت رعاية المحافظ؛ أي تحويل اللقاء السنوي إلى منصة حوار حول المُتحقَّق من الإنجازات والمُخطَّط له على المدى الزمني القصير.
هذه فرصة تُتاح للجهات الحكومية- المركزية واللامركزية- للتعريف بإنجازاتها، والكشف عن خططها، وتوضيح مُسوِّغات خياراتها التنموية والخدمية أمام الرأي العام المحلي؛ لأنَّ أي خيار تنموي أو خدمي من المؤكد له مبرراته العقلانية والوطنية، ولا بُد أن تصل للرأي العام المحلي، كما سنخرج من النقاشات بآراء بنَّاءة يُمكن الأخذ بها في خطط التطوير المقبلة.
هنا تتجسَّد فلسفة وغاية "معًا نتقدَّم" على صعيد اللامركزية كالنسخة المطبقة على صعيدنا الوطني، وهذا يخدم مسار اللامركزية- نظام المحافظين- لتعزيز التشاركية المجتمعية المسؤولة في مساراتها التنموية والخدمية. وهذه التشاركية نعوِّلُ عليها كثيرًا في كسب الرضا الاجتماعي المحلي، وفي تفعيل أدوار المؤسسات اللامركزية الحكومية والمستقلة وفروع المركزية؛ حيث ستحرص كل جهة وفرع على تقديم المنجزات الجديدة وذات الجودة سنويًا؛ لأنها ستكون تحت الرقابتين السياسية والاجتماعية المباشرة.
معظم فروع ومكاتب المركزية واللامركزية الخدمية مثل البلدية والتجارة والصناعة والبيئة والسياحة والتربية والتعليم والعمل والثقافة والرياضة والشباب والتنمية الاجتماعية، تستعرض سنويًا إنجازاتها، والقليل منها يخرج للرأي العام، ولا يتفاعل معها لعدم وجود إعلام وصحافة ناقلة للحدث بعيون المواطن والوطن، وإنما بما اعتادت عليه التغطيات التقليدية، وبالتالي فإنَّ رسالة الإنجازات المؤسسية لا تصل للرأي العام بمضامينها ووفق سياقاتها الزمنية ومعايير خياراتها التنموية، ولا تدفع بالفاعلين الذين شرفوا وتشرفوا بحمل الأمانة الوطنية على الإبداع وعلى الحرص على تقديم إنجازات نوعية وكمية كل سنة.
ولو أخذنا مثلًا عرض إنجازات بلدية ظفار؛ فهناك فعلًا ما يستحق التشاركية التفاعلية، فعرضها التفصيلي حول مشاريع البنية الأساسية، والتعرف على آخر مستجدات مشروع "بوليفارد الرذاذ" في منطقة إتين بصلالة الذي يُعد من أبرز المشاريع السياحية التي ستُعزِّز القطاع السياحي؛ هل وصلت رسالة إنجازاتها للرأي العام المحلي والوطني؟ التساؤل نفسه يُطرح على إنجازات فروع وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل في محافظة ظفار؟ والسبب أنَّ عرض الإنجازات يجري في جلسات غير تشاركية. فكيف نكسب الرضا الاجتماعي في ظل هذا الانغلاق؟!
مثال آخر للاستدلال به، أنه في جلسة استعراض الجهود في ملف الأمن الغذائي ودور منطقة النجد فيه، استلزمت دواعي المصلحة الوطنية إثراء النقاشات ومعرفة حجم النسب المئوية المتحققة من أهداف وخطط الدولة في جعل النجد الظفاري، يمثل سلة غذاء متكاملة، وهنا كان ينبغي أن يُسمع صوت الرأي الآخر.
ومما سبق تتجلى مشروعية مقترحنا تطبيق تشاركية "معًا نتقدَّم" على صعيد كل محافظة وبصورة سنوية، وتحت رعاية المحافظين، لكي تصل المنجزات السنوية إلى الرأي العام، ومن ثم كسب الرضا الاجتماعي، والمساهمة الاجتماعية المباشرة في إنضاج الإنجازات والخطط، وحمل الفاعلين على تقديم الجديد كل سنة؛ لأنهم سيكونون تحت الرقابة الاجتماعية التي ستحفز الجهود على تقديم الجديد بجودة عالية.
ولماذا تحت رعاية المحافظين؟ لأن نظام المحافظين يجعل كل محافظة وحدة مُستقلة ماليًا وإداريًا يُمثِّلُها المحافظ، والمتأمِّل في ديناميات أو قوى كل واحدة منها، سيجد أنها ذاتها على الصعيد الوطني، لكنها بصورة تعكس توجهات البلاد نحو اللامركزية. ففي كل محافظة، محافظ ووالٍ ومجلس بلدي وأعضاء بمجلس الشورى وفروع لغرفة تجارة وصناعة عُمان ومؤسسات المجتمع المدني الزراعية والاجتماعية والمهنية والثقافية والصحفية.. إلخ، فلماذا لا تُشرَك في مثل هذه النقاشات المسؤولة تحت رعاية المحافظ؛ باعتباره رئيس الوحدة ومسؤول النظام اللامركزي في المحافظة؟!
الفصل الرابع الخاص بالمحافظ في قانون نظام المحافظات، بالمادة 11، نقرأ عن اختصاصات المحافظ أنه يتولى "التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها في المحافظة في ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة"، كما إن من صلاحيات الولاة حسب المادة 13 من ذات القانون "متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى في الولاية، ورفع تقارير دورية بشأنها الى المحافظ".
ومما تقدَّم تظهر الحاجة الوطنية في أولويتها اللامركزية، لنسخ فلسفة وغاية ملتقى "معًا نتقدَّم" من على المستوى الوطني الى المحافظات، لكي تُصبح قناة اتصالية تشاركية بين بين الأطراف سالفة الذكر في كل محافظة، لكسر الفجوة الفاصلة بين جهود ونتائج المركزية واللامركزية في كل محافظة، ومعرفة أفكار ومقترحات كل مجتمع محلي بشأن المُتحَقَّق والمُخطَّط، وهذا من دواعي تعزيز الإدارة المحلية، تماهيًا مع نظام اللامركزية وتفعيله، من حيث التطبيق من جهة، والاعتداد بالبُعد الاجتماعي لكل محافظة من جهة ثانية، ولأن التقدُّم في حقبة مُتغيِّرة تحتمه التشاركية بمنطق "معًا نتقدَّم".
رابط مختصر