مستوطنون يعتدون على رئيس لجنة المتابعة العليا وأعضاء "الكنيست" بالمحكمة العليا (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أظهر مقطع فيديو متداول، يوم الخميس، مستوطنين يعتدون على رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، وعلى أعضاء "الكنيست"، بعد انتهاء جلسة المحكمة العليا ورفض الشرطة إقامة وقفة احتجاجية.
وكان رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنائبين أحمد الطيبي ويوسف العطاونة، قد حضروا جلسة الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة العليا ضد القرار القاضي بمنع تنظيم نشاطات احتجاجية ضد الحرب.
وأدانت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" الاعتداء على "النائبين الدكتور أحمد الطيبي ويوسف العطاونة من قبل المستوطنين، بعد انتهاء جلسة المحكمة العليا".
وأوضحت في بيان أن "الاعتداء من قبل المستوطن روم، على السيد محمد بركة وعلى النواب أحمد الطيبي ويوسف العطاونة قد تم داخل أروقة المحكمة، فور انتهاء الجلسة وخروجهم من قاعة المحكمة".
كما أضاف البيان: "الاعتداء قد تم بالرغم من تواجد أمن المحكمة، وعناصر من الشرطة". وأكدت كتلة "الجبهة والتغيير": "هذا فشل ذريع وتواطؤ من أمن المحكمة والشرطة بهذه الحادثة خاصة أن المستوطن خرج وهو مسلح برشاش أوتوماتيكي".
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ69، تواصل القوات الإسرائيلية قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 18787 قتيلا، وإصابة أكثر من 50 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة كتائب القسام هجمات إسرائيلية لجنة المتابعة العلیا
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة تقدم إلتماسا للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسئولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن. ودعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.