شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ترفيعات قضائية واسعة أسماء، سواليف قرر المجلس_القضائي في اجتماعه الذي انعقد اليوم الخميس بدعوة من رئيسه إجراء الترفيعات القضائية للسادة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ترفيعات قضائية واسعة أسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قرر #المجلس_القضائي في اجتماعه الذي انعقد اليوم الخميس بدعوة من رئيسه إجراء الترفيعات القضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم وعلى النحو المبين تالياً:
أولاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/علي محمد عبد الجالودي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/سليمان فالح خليل الهواوشه
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/عبدالحافظ محمود منيزل الغويري
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/عصمت نايل توفيق المجالي
مفتش المحاكم القاضي الدكتور/عمار ياسر رشيد الحمود
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/عامر محمد جبر العتوم
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/محمد سلامه محمد عربيات
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/محمد عبدالله محسن الخلايله
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/حسن سلامه عطاالله الغويري
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/احمد محمود محمد ابو قمر
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/مأمون ابراهيم سليمان مطر
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ثائر سالم عبدالرحمن المبيضين
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/هيثم سويلم دايم الزبن
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ياسين محمد اسماعيل الرفايعه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/فاتن سليمان عبدالمعطي الرواشده
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/محمد محمود منيزل المناصير
قاضي محكمة استئناف اربد السيد/زياد صايل ارشيد الجرايده
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/محمد غالب عبيد الضمور
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/لافي سعدي محمد ابو تايه
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/اسامه ناصرالدين راشد دروزه
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/صلاح محمد حسين الطالب
مدعي عام عمان القاضي السيد/محمود عبدالقادر ابراهيم الصمادي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/رائد محمد احمد الامير
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/اسحق داود اسحق ابوعوض
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/حسام الدين عبدالكريم محمود عبيدات
رئيس تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية القاضي السيد/عبدالرحيم احمد ارشيد الكلوب
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/صالح جميل فهد الشوابكه
قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/خالد حمد فرحان الرياحنه
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/منال واصف عبد الغني شموط
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/محمد علي صحن عبيدات
مدعي عام عمان القاضي السيد/محمد عليان خالد الخزاعله
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/احمد عبد المحسن ارشيد العفيف
نائب عام اربد القاضي السيد/ناصر طراد سعود القاضي
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتورة/امل صبحي صادق ابو عبيد
ثانياً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :مساعد النائب العام في عمان القاضي الدكتور/موفق عيد عقل الجبور
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/قيس عبدالكريم حمد الغزاوي
قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/فايد خليفه ابر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السید محمد
إقرأ أيضاً:
وثائق قضائية: معتقلو الأردن خططوا لدعم المقاومة وليس استهداف المملكة
كشفت وثائق ومحاضر تحقيق حصلت "عربي21" على نسخة منها، أن المتهمين الذين أعلنت دائرة المخابرات الأردنية القبض عليهم بتهمة "المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة"، كانوا يخططون لدعم المقاومة الفلسطينية، وإدخال السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة لمقاومة الاحتلال.
وقالت دائرة المخابرات إن المسؤول عن أعضاء الخلية هو "إبراهيم محمد" المعتقل سابقا على خلفية قضية تعرف باسم "دعم المقاومة" بسبب حيازة أسلحة بقصد تهريبها إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتشير كل محاضر التحقيق مع "إبراهيم محمد" إلى أن القصد من حيازة السلاح هو دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، بينما اتهمت دائرة المخابرات الخلية التي يفترض أن رئيسها "إبراهيم محمد" بتجهيز "مخططات كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة"، وهو ما يتعارض مع التهمة الموجهة لثلاثة معتقلين سابقا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، و"إبراهيم محمد" أحدهم.
واستنكر نشطاء في الأردن ما أسموه "اجتزاء" السلطات لمقاطع التحقيق مع المتهمين، وإخفاء أن ما فعلوه كان في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، وليس تخريب المملكة وبث الفوضى.
من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إن كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، بشأن اعتقال خلية كانت تخطط لعمليات تخريب في المملكة، هي أعمال فردية، على خلفية دعم المقاومة، ولا علم للجماعة بها ولا تمت لها بصلة.
وتابع بيان الجماعة بأنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".
كما دعا كتاب وناشطون إلى الوقوف في صف الدولة، وترك الأمر للقضاء، فيما انتقد آخرون دعوات التخوين والتحريض في داخل المجتمع الأردني.
وتابع بيان الجماعة، بأن "مصالح الأردن العليا فوق كل اعتبار، وأن الحوار والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات".
ورفضت الجماعة محاولات التشويش والتخوين على حد تعبيرها، مشيرة إلى حملات تحريض على الجماعة، مؤكدة أنها لا تخدم الأردن وتستهدف منعته.
في وقت سابق، الثلاثاء، كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال داخل الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وقال المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه