عادل حمودة: لهذا السبب نتنياهو لا يجرؤ على تغيير حكومته حتى لو كان يريد ذلك (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يجرؤ على تغيير حكومته حتى لو كان يريد ذلك، مفسرًا ذلك بأنها تحالف قوى اليمين وأحزاب اليمين والأحزاب التوراتية مع كتلة الليكود الأساسية التي يترأسها نتنياهو.
عادل حمودة: وزير دفاع الاحتلال لا يظهر في مؤتمرات مع نتنياهو لأنه ينسب لنفسه الفضل عادل حمودة: الداخل الإسرائيلي يتحدث الآن عن إعادة النظر في الأمن الإسرائيليوأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس، "إذا تم فك هذا التحالف فإن الحكومة ستسقط، وهذا لا أعتقد أنه يمكن حدوثه وسط الحرب، وإلا سنكون أمام مشكلتين".
وأشار إلى أن انتقاد بايدن لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومطالبته بتغيير حكومته جاء بعد انتقاد مساعديه، مثل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال "نرجو أن ما حدث في شمال غزة لا يتكرر في جنوبها"، كما أن وزير الدفاع الأمريكي طالب بإعادة النظر في مسألة المدنيين.
وتابع "مساعدو بايدن بدأوا بالانتقاد، ثم وصلت المسألة إلى بايدن، والسبب الأساسي في انتقاد بايدن لنتنياهو هو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارا بإيقاف الحرب رغم عدم قيمة هذا القرار على الأرض، إلا أن هذا الأمر يعكس أن الدعم العالمي لإسرائيل يتراجع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو غزة نتنياهو عادل حمودة وزير الخارجية رئيس وزراء الاحتلال جمال عنايت رئيس الوزراء الإسرائيلي عادل حمودة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.