الإبراهيم يستعرض الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة مع وفد البنك الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، عددًا من الموضوعات المهمة، خلال لقائه اليوم بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
وأوضح الإبراهيم عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن من بين هذه الموضوعات هو تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي.
وأشار إلى استعراض الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وجهودها في دعم بنوك التنمية التابعة للمجموعة، لدفع أنشطة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
خلال لقائي اليوم بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة #البنك_الدولي، ناقشنا عددًا من الموضوعات المهمة، منها تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير شراكتنا الاستراتيجية، كما استعرضنا الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل #رؤية_السعودية_2030 وجهودها في دعم بنوك… pic.twitter.com/uyTYOntXPJ
— فيصل الإبراهيم Faisal Alibrahim (@falibrahim) December 14, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك الدولي فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن 2024 و2025، مكرراً دعواته للرئيس الصيني بمتابعة الإصلاحات العميقة التي تهدف معالجة تراجع الثقة والمشاكل الهيكلية لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات البنك الصادرة اليوم الخميس السادس والعشرين من ديسمبر ، من المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 4.5% العام المقبل وهي مستويات أعلى بنحو 0.4% من التقديرات السابقة.
كما رفع البنك التقديرات للعام الجاري بنحو 0.1% إلى 4.9%. وهو مستوى أقل بفارق ضئيل عن مستهدف بكين للنمو للعام الجاري عند 5%.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنحو 4.8% في أول 9 أشهر من العام الجاري.
وكانت وزارة المالية الصينية كشفت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن خطط لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية.
ومع ذلك أشار تقرير البنك الدولي إلى أن هناك الحاجة إلى المزيد من التفاصيل لتعزيز ثقة الشركات والأسر. مشيراً إلى أن تدابير التحفيز التقليدية لن تكون كافية لتنشيط النمو.
كما كرر البنك الدولي دعوته إلى تنفيذ إصلاحات أعمق للتعليم والرعاية الصحية وكذلك المعاشات في الصين.
وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ هذا العام وسط ضعف الطلب المحلي والضغوط الانكماشية، بعد ثلاث سنوات من التراجع في سوق العقارات الذي أثر على ثروات الأسر.
ووفقاً للبنك الدولي، فإنه في حين أنه من المتوقع أن توفر التدابير التيسيرية للسياسة النقدية دعماً معتدلاً، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات وكذلك الرياح المعاكسة من جانب قطاع العقارات سيواصل الضغط على النمو في 2025.