انخفاض الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في 22 شهرا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انخفضت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى سجلته، الخميس، لكنها أنهت الجلسة على ارتفاع في ظل سعادة المستثمرين بتحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء نحو تيسير السياسة النقدية.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.
وتجاهلت الأسهم الأوروبية أيضا مخالفة البنك المركزي الأوروبي لرهانات السوق على خفض أسعار الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عند الإغلاق إلى أعلى مستوى في 22 شهرا، بعدما ارتفع 1.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 بالمئة عند الإغلاق بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في 22 عاما.
وتقلصت بعض مكاسب المؤشرين بعدما خالف المركزي الأوروبي رهانات على أن خفض أسعار الفائدة بات وشيكا من خلال تأكيده أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من توقعات انخفاض التضخم.
لكن البنك المركزي الأوروبي أبقى على أسعار الفائدة بلا تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.
وصعد المؤشر ستوكس 600 ما قدره 12.3 بالمئة على أساس سنوي مقابل المؤشر القياسي الأمريكي ستاندرد اند بورز 500 الذي ارتفع 23 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وانزلق مؤشر تقلبات الأسهم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 2020 ليعكس حالة التفاؤل في السوق.
وقفزت أسهم قطاع العقارات، شديد التأثر بأسعار الفائدة، 5.7 بالمئة ليتصدر مكاسب العقارات، بينما ارتفع أيضا قطاع التعدين 3.3 بالمئة مقتفيا أثر ارتفاع أسعار المعادن.
وبشكل منفصل، تمسك بنك إنجلترا بموقفه وقال إن أسعار الفائدة بحاجة إلى أن تبقى مرتفعة "لفترة أطول". وزاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.3 بالمئة بعد أن نزل من أعلى مستوى مسجل خلال اليوم.
وأبقى البنك الوطني السويسري (المركزي) أسعار الفائدة بلا تغيير وخفض توقعاته بشأن معدل التضخم، بينما رفع البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.
وصعدت أسهم شركة فيفيندي عشرة بالمئة في ظل تخطيط شركة الإعلام الفرنسية لدراسة فصل بعض أنشطتها.
وهبط سهم مورفو سيس أربعة بالمئة بعد أن أطلقت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية زيادة بقيمة عشرة بالمئة في رأسمال النقدي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتياطى الفيدرالى الأسهم الأوروبية الفيدرالي الأميركي
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تخفض أسعار الفائدة ٢.٢٥ ٪.. بيان البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة
عاجل | لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس "الضرائب" تصدر فيديو تعريفيا لخطوات تقديم المسجلين ضريبيا نموذج شكاوي
واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، تسبّب الغموض بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم في اتجاه البنوك المركزية في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية. ورغم استقرار معدلات النمو نسبيًا، إلا أن التحديات في التجارة العالمية أدت إلى خفض التوقعات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب. كما شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات انخفاض الطلب، في حين تأثرت أسعار السلع الزراعية، خاصة الحبوب، بتقلبات مناخية. ومع ذلك، لا تزال التوقعات التضخمية معرضة لمخاطر تصاعدية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية المتزايدة عالميًا.
محليًا، أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم هذا النمو، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، مع توقعات بالوصول إلى هذه الطاقة بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يدعم التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وسجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدعومًا بتأثير فترة الأساس والتشديد النقدي السابق، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بينما شهدت أسعار السلع غير الغذائية انخفاضًا أقل حدة من 25.7% إلى 18.9%.
وقد ساهم هذا الانخفاض الكبير في التضخم، بما يقارب 9 نقاط مئوية، في تهيئة الظروف لبدء دورة التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار التوقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن بوتيرة أبطأ. إلا أن هذه التوقعات لا تزال تواجه مخاطر محتملة نتيجة تطورات الأوضاع المالية العامة، والتصعيد في النزاعات التجارية والجيوسياسية.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تدعم استقرار الأسعار وتعزز الاتجاه النزولي للتضخم. وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم الأوضاع النقدية والاقتصادية في كل اجتماع على حدة، مع الالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستواه المستهدف البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه