الجديد برس:

سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنها “حيلة سياسية لا أساس لها”.

وقال بايدن في بيان مطول، صدر يوم الأربعاء بعد دقائق من التصويت، إنه “بدلاً من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإن أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب”.

وفي وقت سابق الأربعاء، وافق مجلس النواب الأمريكي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.

وعلى الرغم من تشكيك وسائل إعلام غربية بفرص نجاح هذا الإجراء، كنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

هانتر بايدن تحدى أمراً تشريعياً بالشهادة أمام الكونغرس

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، تحدى في وقت سابق اليوم أمراً أصدره الجمهوريون في مجلس النواب بالإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة حول تعاملاته التجارية، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع المشرعين.

وفي مؤتمر صحفي خارج مبنى الكابيتول، انتقد بايدن التحقيق ووصفه بأنه “لا أساس له”، وأشار إلى أنه “لن يتعاون مع أمر استدعاء من لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بشهادته على انفراد”، بينما قال النائب الجمهوري داريل عيسى إنه “يتوقع أن تتهم اللجنة هانتر بايدن بازدراء الكونغرس إذا لم يحضر”.

ودفع الجمهوريون في مجلس النواب قدماً في إنجاح خطة للتصويت يوم الأربعاء، للسماح بإجراء التحقيق قبل مغادرته لقضاء عطلة مدتها ثلاثة أسابيع يوم الخميس، بشأن اتهامات بأن بايدن وعائلته استفادوا “بشكل غير لائق” من القرارات التي شارك فيها بايدن الأب، أثناء عمله كنائب للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017، ويركز تحقيقهم بشكل وثيق على المعاملات التجارية لبايدن الابن.

ودفاعاً عن والده، قال هانتر بايدن إنه “لا يوجد دليل يدعم المزاعم القائلة بأن والدي كان متورطاً مالياً في عملي، لأن ذلك لم يحدث”.

ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق باعتباره ذو دوافع سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي يعد فيها الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، المنافس الرئيسي لمواجهة بايدن.

وخضع هانتر بايدن، المعروف بصراعاته مع فضائح إدمان المخدرات والكحول والجنس، لتحقيق جنائي استمر لسنوات، وسبق أن أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وفي منتصف أغسطس الماضي، قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، السيناتور الديمقراطي جيمي راسكين، إن هانتر بايدن، ارتكب فعلاً “الكثير من الأشياء غير القانونية”، مشيراً إلى أن التحقيق في قضيته “لا يجري بشكل سلس”.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين كانوا “يتابعون من كثب” التقارير الإخبارية المتعلقة بفضائح هانتر، على الرغم من بذل الديمقراطيين قصارى جهودهم لتغطيتها.

وتشهد العلاقة بين بايدن والجمهوريين توتراً في الفترة الأخيرة على خلفية التباين في الآراء بشأن عدة قضايا مرتبطة بسياسات داخلية وخارجية، أبرزها قضية المهاجرين الحرب في أوكرانيا وأزمة العلاقات مع روسيا والصين، إذ أكد الأسبوع الفائت أن “الجمهوريين المتطرفين يتلاعبون بأمننا القومي، فيجعلون تمويل أوكرانيا رهينة لسياساتهم الحزبية المتطرفة بشأن الحدود”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: مجلس النواب هانتر بایدن

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٢٠٥):


نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.


المادة (٢٠٦):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

 


المادة (۲۰۷):


يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.

 


المادة (۲۰۸):

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 


المادة (۲۰۹):


يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • «مصطفى بكري»: الرئيس السيسي وطني وشريف وليس في حاجة إلى شهادة الخونة والعملاء
  • وزير الدفاع الأمريكي: التحقيق في حادث تحطم الطائرة بواشنطن مستمر
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي يشيد باقتراح ترامب حول غزة
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب يتخذ إجراءات حاسمة لضمان السلام في غزة
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: سننناقش مسألة غزة مع نتنياهو
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: سندعم خطة ترامب بشأن غزة
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: سندعم مبادرة ترامب بشأن غزة
  • غضب عارم ضد دعوة الرئيس الأمريكي لتطهير قطاع غزة عرقيا.. بيان رسمي
  • عضو بـ«النواب»: المقترح الأمريكي بشأن غزة انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)