الصحة العالمية: 88 دولة لا تحمي أطفالها من السجائر الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر السجائر الإلكترونية، وأنها تشكل مخاطر صحية خطيرة، وأنه يجري "تسويقها بقوة" بين الشباب، مشيرة إلى أنه لا توجد قواعد معمول بها في أجزاء كبيرة من العالم لحماية الأطفال من آثارها الضارة.
88 دولة لا تحمي أطفالها من السجائر الإلكترونيةوجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية قالت إن 88 دولة ليس لديها حد أدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية وأن 74 دولة لم تطبق أي لوائح خاصة بالسجائر الإلكترونية.
ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول إلى تكثيف إجراءات الوقاية، قائلا إنه "يتم تجنيد الأطفال وحصرهم في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية وقد يصبحون مدمنين على النيكوتين".
كما وجدت أبحاث منظمة الصحة العالمية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في جميع أنحاء العالم يستخدمون السجائر الإلكترونية بمعدلات أعلى من البالغين، وفي المملكة المتحدة تضاعف عدد المستخدمين الشباب ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.
وقالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة إن المنتجات تولد مواد مسرطنة وتزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والرئة ويمكن أن تؤثر على نمو الدماغ.
كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن صناعة التبغ "تمول وتروج للأدلة الكاذبة" للقول بأن السجائر الإلكترونية تقلل الضرر، بينما في الوقت نفسه "تروج لهذه المنتجات بشكل كبير للأطفال وغير المدخنين وتستمر في بيع مليارات السجائر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
يأتي ذلك ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، منوهًا إلى ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تم مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة، كما تم مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، منوهًا إلى ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
حضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والادارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.