الكونغرس الأميركي يقز ميزانية دفاع هائلة بـ886 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024.
ويوفر قانون الإنفاق الضخم الذي تم اعتماده في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء، مليارات الدولارات "لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ومددت الميزانية برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف.
لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من ال61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وحض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة "نزع السلاح من جانب واحد".
كما منحت الميزانية الجديدة العسكرييين زيادة على رواتبهم بنسبة 5 بالمئة.
ولاحقا سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه من أجل الموافقة النهائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس أميركا الكونغرس الكونغرس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: الأسر الإسرائيلية تتكبد 1070 دولارا إضافية مع زيادة ميزانية الدفاع
نقلت صحيفة كالكاليست عن وزارة المالية الإسرائيلية تقديرات تؤكد أن رفع ميزانية الدفاع سيزيد من الأعباء المالية على الأسر، حيث ستتكبد كل أسرة تكلفة إضافية تصل إلى 4 آلاف شيكل (نحو 1070 دولارا) سنويا.
ووفقا لتقرير قدمه رئيس قسم الاقتصاد في الوزارة، شموئيل أبرمزون، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي ستُموّل عبر رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق المدني، محذرا من تمويلها عبر زيادة العجز المالي.
التقرير كشف أيضا عن تقديرات بأن زيادة قدرها 10 مليارات شيكل (2.67 مليار دولار) في الميزانية الدفاعية قد تكلف الاقتصاد ما بين 1.5 و3 مليارات شيكل (400 مليون إلى 800 مليون دولار) سنويا نتيجة تراجع الإنتاجية، وتصبح التكلفة الحقيقية قرابة 13 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار) عند أخذ تكلفة غياب جنود الاحتياط عن وظائفهم في الاعتبار، ما يعادل 1150 شيكلا (310 دولارات) لكل فرد في السنة.
مخاطر العجز المتزايدوحذر أبرمزون من زيادة العجز، معتبرا أنها ستُثقل كاهل الاقتصاد طويل الأمد، إذ سترتفع تكاليف الفوائد وستتراجع الاستثمارات الخاصة والعامة، وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
ويضيف التقرير أن كل زيادة بنسبة 10% في نسبة الدين للناتج المحلي قد تخفض الإنتاجية الاقتصادية بين 50 و110 مليارات شيكل (13.34 إلى 29.35 مليار دولار) سنويا.
تحديات ضريبية وإنفاق حكومي محدودوتظهر التحديات الاقتصادية أيضا في التوازن بين الإنفاق الدفاعي والإنفاق المدني وعبء الضرائب، حيث إن إسرائيل من الدول التي تخصص نسبة مرتفعة للدفاع لكن بإنفاق مدني ضئيل، ما يشكل ضغطا على الطبقة الوسطى التي تواجه ضرائب مرتفعة مقارنة بمعدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقا للصحيفة.
وأوصى أبرمزون بتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط لصالح زيادة عدد جنود الخدمة الإلزامية، وهذا يشمل دمج المجندين من المجتمع الحريدي وتوسيع الأدوار القتالية للنساء، لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن غياب جنود الاحتياط عن العمل.
واختتم أبرمزون التقرير بمعارضته لربط ميزانية الدفاع بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يفتقر للأساس الاقتصادي، ودعا لضبط الميزانية بناء على التهديدات الفعلية، في ظل العبء المتزايد الذي يهدد بزيادة الضغط المالي على المواطنين بشكل غير مستدام.
يشار إلى أن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
كما وسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟