لم يكن الإصلاح الأمني أو الاقتصادي أو الهيكلي أو الادارى على رأس أولويات الدولة المصرية – فقط- فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، كان الإصلاح السياسي من أهم الأولويات، حتى وان لم يرَ أهميته المواطن العادي، ولكن كان نظام الثلاثين من يوليو لا يريد أن يقع في الأخطاء السابقة التي كادت أن تودي بمقدرات الشعب المصري في 2011، عندما سُرقت أحلامهم وآمالهم الذين نزلوا ليطالبوا بها، فالحرية والتغيير لابد أن يكون هناك قوة تحميهم وتحمى مكتسابتهم وضوابط للفترات الانتقالية والتغير السياسي، وهذا ما افتقرت إليه ثورة 2011 ولم يكن هناك قوى سياسية تستطيع حماية مطالب الشعب، ومن هنا كان على الدولة المصرية صناعة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة بتوفير مساحات مشتركة وتقنين ذلك وخلق مُناخ سياسي صحي من خلال جلسات الحوار الوطني والتعددية الحزبية، فالدولة مسؤولة عن توفير تلك المساحات ولكنها غير مسؤولة عن خلق المحتوى، فالمحتوي هو مسؤولية الأحزاب والتيارات المختلفة التي تطالب بالحرية والتغيير والديمقراطية.
ومع الاستحقاق الانتخابي الجديد، ظهر نضوج الدولة المصرية سياسيا وتزداد مهنيتها في اللعب بأدوات السياسة الداخلية وتتقن المزيد من النظام والترتيب والنسق وكأنها ترسى ركائز وبنية تحتية للديمقراطية، وان يكون لدى الدولة المؤسسية في العمل السياسي والضوابط للتعددية والالية الصحيحة لإقامة الانتخابات حتى في وسط عالم يموج بالاضطرابات وإقليم ملتهب بالصراعات وتحديات غير متناهية، ولكن إيمانا من الدولة المصرية إن الإصلاح السياسي هو واحد من أهم العوامل التي تحفظ الأمن والاستقرار بل وتنعكس إيجابا على كل نواحي الحياة.
فمن حق كل مواطن يحيا على الاراضى المصرية أن ينعم بحياة سياسة صحية وتأهيل سياسي وديموقراطى كي يعي ويفهم مقدرات الدولة ومعنى الدولة وقيمة مؤسسات الدولة، وكيف تُقام الدول وكيف تسقط الدول وكيف يتم إسقاطها.
أن التأهيل السياسي وغرس المفاهيم والوعي السياسي لابد أن يسبق ممارسة السياسة والعمل بها، فالتأهيل دائما ما يأتي قبل التمكين، فالتمكين بدون تأهيل هو إفساد لصناعة القرار.
أن الإرث الحقيقي لنظام الثلاثين من يونيو للأجيال القادمة سيظل كل البني التحتية التي استثمر فيها من بني تحتية ملموسة وبني تحتية معنوية وبشرية، ولا يمكن أن تقام جمهورية جديدة بدون أدوات جديدة وروح جديدة ودولاب عمل سياسي جديد ونستطيع القول أن الدولة المصرية راهنت على وعي المواطن المصرى وكسبت الرهان، ورغم التحديات وكثرتها، كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات نسبة مرضية جدا وغير مسبوقة وذلك ان دل على شئ فيدل على ان الاصلاح السياسى بدأ يؤتي ثماره، فبدون اصلاح سياسى لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية أو استقرار امني.
*كاتبة صحفية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أولويات الدولة المصرية الاقتصادي الإصلاح الأمني عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
حسين فهمى: مصر وجهة سينمائية عالمية تتمتع بمواقع تصوير استثنائية وبنية تحتية متطورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سوق القاهرة السينمائي، المنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، وجون راكيش، رئيس رابطة مديري مواقع التصوير بالعالم.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لتصوير الأفلام العالمية، مستفيدة من تاريخها العريق، ومواقعها الفريدة، والبنية التحتية المتطورة للإنتاج السينمائي.
وفي تعليقه على توقيع البروتوكول، أعرب حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته بهذه الخطوة الهامة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الدولي في مجال صناعة السينما يُعد من أولويات المهرجان.
وأضاف: "نهدف من خلال هذه الشراكات إلى تسليط الضوء على مصر كوجهة سينمائية عالمية تتمتع بمواقع تصوير استثنائية وبنية تحتية متطورة، وهو ما يعزز من فرص جذب الإنتاجات السينمائية الكبرى إلى بلادنا. هذه الخطوة تعكس رؤية المهرجان لدعم الصناعة السينمائية محليًا وعالميًا، بما يساهم في الترويج لثقافتنا وتراثنا على الساحة الدولية".
في سياق متصل، أعلن المهرجان مؤخرًا عن اتفاقية تعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي، بهدف توسيع آفاق التعاون في مجالات الإنتاج السينمائي والترويج لمصر كمركز رئيسي لصناعة السينما العالمية.
وضمن فعاليات "أيام القاهرة للصناعة"، التي تعد أحد أبرز الأنشطة المرافقة للمهرجان، نظم المهرجان بالتعاون مع لجنة مصر للأفلام ثلاث ندوات مميزة تناولت موضوعات مختلفة. شملت الندوات مناقشات حول التعاون بين هيئات الأفلام حول العالم، مواقع التصوير العالمية، وتصوير الأفلام الأجنبية في مصر. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من أبرز صناع السينما المصريين والدوليين، مما أتاح فرصة مثالية لتبادل الخبرات واستكشاف إمكانيات التعاون المشترك.
كانت لجنة مصر للأفلام واحدة من أبرز العارضين في سوق القاهرة السينمائي، حيث تواجدت ضمن مجموعة متنوعة من الشركات والمهرجانات السينمائية العالمية. يُعد السوق فرصة مهمة للتواصل بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار في صناعة السينما.
يُعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة والعالم. يحمل المهرجان تصنيف "أ" من الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين (FIAPF)، ويتميز بجذب أبرز صناع السينما والمواهب من جميع أنحاء العالم.
تُقام الدورة الـ45 من المهرجان في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2024، وتتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك عروض الأفلام، ورش العمل، والحلقات النقاشية. كما يقدم المهرجان برنامجًا غنيًا يستعرض أحدث وأهم الإنتاجات السينمائية العالمية والعربية، مع تسليط الضوء على الإبداعات الجديدة في السينما المصرية.
تؤكد هذه الجهود على الدور الريادي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تعزيز مكانة مصر على خارطة صناعة السينما العالمية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”