مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
البلاد : واس
الرياض 01 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 14 ديسمبر 2023 م واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، والتحديات الجيو اقتصادية العالمية.
كما تناول العرض أبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، من ضمنها استمرار نمو المؤشرات الإيجابية للقطاعات غير النفطية في المملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن مواصلة الأثر الإيجابي للإنفاق الاستثماري لخطط المشروعات العملاقة ودعم القطاع الخاص.
واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثالث من العام 2023م؛ الذي تضمن نظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030)، وأبرز الإنجازات، والتطلعات المستقبلية، لافتاً إلى استمرار تقدم أداء برامج تحقيق الرؤية في الربع الثالث من العام الجاري على صعيد محاورها الثلاثة كافة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر، وطن طموح)، وارتفاع في نسبة المبادرات المكتملة والمؤشرات المتحققة مقارنة بالربع الماضي.
وتابع كذلك العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية حول استكمال تحديد مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف المستوى الأول والثاني في رؤية السعودية (2030).
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثالث من عام 2023م؛ الذي اشتمل على تحليل لأداء الأجهزة العامة وتحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى أداء الإستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية، حيث أظهر الأداء التفصيلي لمؤشرات الأجهزة العامة استمراراً في ارتفاع أداء مؤشرات الرؤية لتبلغ نسبة تحقيقها لمستهدفاتها 75%، وهي أعلى نسبة لها منذ بدء القياس.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأجهزة العامة المقدم من
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي للتنافسيّة يستعرض خريطة المؤشرات الدولية
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، استعرضت أداء سلطنة عمان في خريطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرا دوليا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا