لجنة موسعة لتقييم وحدات الغسيل الكلوي الخاصة بقنا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، بلجنة موسعة لفحص الأعمال والخدمات المقدمة للمترددين علي وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، للتأكد من تشغيلها بصورة مناسبة.
العلاج الحراللجنة بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية وأعضاء العلاج العلاج الحر والعلاجي والتفتيش المالي والإداري بالمديرية.
وتابع الفريق تقديم الخدمات الشاملة بتلك الوحدات بالشكل اللائق، والتأكد من تحسين الخدمة الطبية بها، ومدى رضاء المنتفعين بالخدمة بتلك المنافذ.
وأضاف بدران أن الجولة الموسعة شملت مركزي قنا ونجع حمادي مع التشديد علي أخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين منها.
وأشار «بدران» أن الفريق تابع تشغيل أجهزة الغسيل الكلوي بصورة جيدة وإلتزام تلك المراكز بشروط مكافحة العدوي والتطهير وتواجد الفريق الطبي المناوب علي مدار الساعة لتيسير حصول المواطنين علي الرعاية اللازمة لهم.
وزير الصحة والسكانوبحسب بيان صحة قنا، يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودي محافظ قنا والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالمرور الدوري على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها الخدمة الطبية المرضية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات الغسيل الكلوي محافظة قنا قنا مركز قنا صحة قنا
إقرأ أيضاً:
متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
حددَّ مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، حالات انتفاء المسؤولية الطبية، فقد نصت المادة (4) من مشروع القانون على أن المسئولية الطبية تنتفي في الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.