تحذير من سوليفان إلى نتنياهو بسبب الضغوط الدولية.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زار مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، والتقي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس الحرب بحكومة الاحتلال، وشهد اللقاء بعض التوترات بين الجانبين، ما أطلق عليه «الضغوط الدولية»، وفق موقع «أكسيوس» الأمريكي.
ماذا حدث خلال لقاء سوليفان ونتنياهو؟وخلال اللقاء بين سوليفان ونتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحتاج إلي أن تكون «أخف حدة»، وذلك خلال أسابيع وليس أشهر، كما يروج مسؤولون إسرائيليون.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هذا التحذير يأتي لأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمت إسرائيل في عدوانها على غزة، بدعوى الدفاع عن نفسها، فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر الماضي، لكن بسبب ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة، أصبح البيت الأبيض يتعرض لضغوط دولية ومحلية متزايدة، لإجباره على الطلب من إسرائيل إنهاء الحرب.
كما أن أعداد الضحايا من أهالي قطاع غزة المدنيين، يفوق نظيره في مناطق الصراع الأخرى، فضلاً عن إزهاق الأرواح، رافقه تدهور سريع في الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر.
ويعتقد مسؤولون في إدارة بايدن أن التخفيف من حدة القتال في القطاع سيقلل الخسائر في صفوف المدنيين، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويقلل من خطر نشوب حرب إقليمية.
كيف رد الاحتلال على تحذير مستشار الأمن الأمريكي؟وجاء رد نتيناهو على مستشار الأمن القومي الأمريكي بقوله إن «الجنود الإسرائيليين، الذين قتلوا منذ بداية الحرب على غزة، لم يسقطوا هباءً، ونحن أكثر تصميماً من أي وقت مضى، على مواصلة القتال حتى تدمير حماس، حتى النصر الكامل».
لكن صحيفة «أكسيوس» الأمريكية قالت إن لقاء سوليفان ونتنياهو، خارج التصوير الإعلامي، شهد الضغط على مجلس وزراء الحرب، ومطالبتهم بوضع جدول زمني وتفاصيل التخطيط للموعد الذي ستنخفض فيه وتيرة القصف على غزة.
من ناحية أخرى، نفى مسؤول إسرائيلي وجود أي ضغوط من سوليفان على إسرائيل، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي عبر عن قلقه بشأن نزوج الفلسطينيين، وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
وقد نزح ما يقرب من 1.9 مليون فلسطيني أو ما يقرب من 85٪ من السكان داخل غزة حتى 3 ديسمبر، وفقًا للأمم المتحدة. وقُتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وقال سوليفان إن إدارة بايدن تريد التحرك نحو الحديث بجدية عما سيحدث بعد انتهاء الحرب، مشددًا على أن ذلك سيسهل الحفاظ على دعم العملية العسكري.
وشدد سوليفان أيضًا على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ، ووافقت إسرائيل على تشكيل قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات ستبدأ العمل هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشار الامن القومي الأمريكي البيت الابيض الحرب على غزة مستشار الأمن الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.