بلومبيرغ: تسارع التضخم في الأرجنتين قبل خفض جديد للعملة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قفز التضخم في الأرجنتين إلى ما يزيد على 160% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل التخفيض الكبير الذي أجراه الرئيس خافيير ميلي لقيمة العملة المحلية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من ارتفاعات الأسعار خلال الشهر الجاري.
مستوى قياسيارتفعت أسعار المستهلكين 12.8% في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس شهري، لتتخطى متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراءهم ورجّحوا ارتفاعها 11.
بلغ التضخم، منذ السنة الماضية 160.9%، في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الأرجنتين تعاني تضخما مفرطا.
وصارت هذه النسبة من الماضي، ففوز ميلي، المعروف عنه تأييد السوق الحر، يأتي إيذانا بنهاية تثبيت أسعار مئات المنتجات وفق قرار كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته بعد الانتخابات وخفضت قيمة العملة 54%، وهو ما رجّح ارتفاع الأسعار.
وفاز ميلي في جولة الإعادة خلال الانتخابات الرئاسية ضد وزير الاقتصاد السابق، سيرجيو ماسا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
تحذيروحذّر الرئيس الجديد، بعد أن أدّى اليمين الدستورية، من أن الوضع الاقتصادي "سيسوء" قبل أن يتحسّن؛ إذ لا بد من تقشف مؤلم، قائلا "لم ترث أي حكومة إرثا بمثل هذا السوء".
وزادت الأسعار 15%، بالفعل، في أولى أيام ديسمبر/كانون الأول على أساس شهري، وقد ينتهي الشهر بارتفاع يصل إلى 20%، بحسب شركة الاستشارات "سي آند تي أسيسورس".
ويتوقع بنك جيه بي مورغان ارتفاعا تراكميا في الأسعار نسبته 60% في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، وفق مذكرة حديثة. وقادت أسعار الأغذية والمشروبات كافة الزيادات في الأسعار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تليها تكاليف الملابس والمعيشة.
تدابير تفضي إلى ركودوبالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة، أعلن لويس كابوتو، وزير الاقتصاد في حكومة ميلي، الثلاثاء، مجموعة تدابير لخفض الإنفاق 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، من أجل الوصول إلى التوازن المالي في السنة المقبلة، بما في ذلك الدعم الحيوي للطاقة والمواصلات.
وتعترف الحكومة الجديدة بأن هذه الإجراءات من شأنها أن تدفع إلى ركود اقتصادي ، لكنها تعد بأنها آخر جرعة في الدواء المر للأرجنتين لمعالجة سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة السابقة.
وقال ميلي، في خطاب أثناء أدائه اليمين الدستورية، الأحد، إن أوقاتا صعبة تنتظر الأرجنتينيين، مكررا عدة مرات أنه "لا يوجد مال"، وهو ما كرره وزير الاقتصاد في حكومته الثلاثاء.
وحذر من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية الآن، فقد تشهد الأرجنتين معدل تضخم سنوي يصل إلى 15000%. وأبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة عند 133%، بينما انخفض المعدل على معاملات إعادة الشراء ليوم واحد إلى 100% من 126%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نوفمبر تشرین الثانی
إقرأ أيضاً:
حزب الله يفرض التوازن.. الى ما قبل السابع من تشرين !
لم يبقَ امام "حزب الله" الا تحديين للعودة الكاملة الى مرحلة ما قبل 7 تشرين الاول وهو ما لم يكن متوقعاً في احسن السيناريوهات. التحدي الاول اعادة الاعمار وهذا قد يكون شبه محسوم ربطاً بقدرات الحزب المالية، اما التحدي الثاني فهو ايجاد حل لخطّ الامداد بشكل مباشر او غير مباشر. امس، استطاع "حزب الله" وبيئته الحاضنة قطع مسافة كانت ستحتاج اشهر او ربما سنوات، وبنى الحجر الاول في جدار استعادة الردع مع اسرائيل.
حقق "حزب الله" امس عدة اهداف، الاول انه منع اسرائيل من البقاء في الاراضي اللبنانية وهو عبء ما كان الحزب سيتمكن تجاوزه والبء بإنجاز حلول للمشاكل الاخرى من دون علاجه بشكل كامل، ولعل الانسحاب الذي كان سيكلف معركة وعمليات عسكرية طويلة، يكاد يحصل من خلال الضغط الشعبي الذي احرج الواقع السياسي الداخلي المعارض للحزب والمجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار.
كذلك كشف "حزب الله" امس سقف اسرائيل، وان العودة الى الحرب ليس من المحرمات لديه فقط بل لدى تل ابيب ايضا، وعليه فإن استعادة الردع بدأ من معرفة ان الحكومة الاسرائيلية وبغض النظر عن الاسباب لم تعد تريد الحرب، لذلك فقد حقق الحزب ايضاً ردعاً يحتاج الى تثبيت، قد يمنع من خلاله اسرائيل من القيام بأي عملية قصف للأراضي اللبنانية في المرحلة المقبلة.
اضافة الى كل ما تقدم، استعاد "حزب الله" ثقة بيئته التي شعرت امس انها منتصرة، اذ ان المماطلة الاسرائيلية اعطت الحزب مشهدية وسرديه النصر التي لم يستطع خلال اربعة اشهر تحقيقها، وهذا ما سيبنى عليه في المستقبل خلال عملية الاستقطاب والحشد الجماهيري واعادة ترميم القدرة على مخاطبة الناس..
عملياً، تلقى خصوم "حزب الله" في الداخل اللبناني ضربة كبيرة، فالدخول في مفاوضات مع الحزب قبل 26 كانون الثاني لن يكون كما بعده، فالجيش الاسرائيلي لن يعود في لبنان والحرب عمليا انتهت ولن تعود وهذا العبء رماه الحزب خلف ضهره وبات يشعر بالقدرة على ترميم نفسه من دون اي خطر، لذلك سيكون الحزب متمسكاً اكثر بمطالبه وسيكون قادرا اكثر على التلويح بالشارع بعد ان استعاد شارعه ثقته بنفسه.
اذا ستنعكس احداث الجنوب على التطورات السياسية ولعل البيان الوزاري الذي كان خصوم الحزب يسعون الى عدم تضمينه صيغة جيش شعب مقاومة او ما يوازيها كما في البيانات الوزارية للحكومات السابقة، سيكون محط كباش كبير وكذلك التمثيل الشيعي ووزارة المالية. فتخطي الثنائي قد بكون اصبح من الماضي ولم بعد خياراً واقعيا الا لمن يريد ان يذهب بالبلد والعهد الى مستوى جديد وغير مسبوق من التعطيل والفوضى.. المصدر: خاص "لبنان 24"