ما زلنا فى رحاب أجواء الانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخراً، والتى أكدت أن مصر بدأت مساراً ديمقراطياً جديداً لم تعهده من ذى قبل، بعد تجميد الحياة السياسية لعدة عقود من الزمن بعد ثورة 23 يوليو 1952، وجاءت ثورة 30 يونيو 2013، لتضع الأمور فى نصابها الحقيقى، وتسعى إلى تفعيل الحياة السياسية والحزبية كما ينبغى أن تكون وكما يطلبها الشعب المصرى العظيم.
الإرادة السياسية التى تقوم بها الدولة المصرية حالياً بشأن تفعيل الحياة السياسية والحزبية، تؤكد الدخول فى المسار الديمقراطى الصحيح الذى يتغياه المصريون، وكان الدليل واضحاً وظاهراً من خلال تفعيل حقيقى لمواد الدستور، خاصة المادة الخامسة التى تقضى بالتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وفى ظل هذه الإرادة السياسية، وجدنا أربعة مرشحين فى السباق الرئاسى من أحزاب سياسية مختلف، ما يعنى وجود تفعيل حقيقى لمسار الديمقراطى. وكما أن هذه الإرادة السياسية كانت وراء تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التى لعبت دوراً مهماً ورئيسياً وعظيماً فى تنظيم الانتخابات طبقاً للقانون والدستور. وأدارت العملية الانتخابية بجدارة فائقة من أولها حتى آخرها الذى سيتم فيه إعلان الفائز برئاسة الجمهورية يوم الاثنين القادم.
وفى طريق المسار الديمقراطى السليم، وجدنا تنفيذ توصيات الحوار الوطنى الأولية محل تنفيذ فى الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، وهذا تنفيذ لما طلبته كل القوى السياسية والحزبية بلا استثناء، بل إن كل المطالب التى تساعد على تفعيل المسار الديمقراطى، وجدناه محل تنفيذ بشل لافت للأنظار، ما يؤكد تفعيل حقيقى للإرادة السياسية بشأن الحربة والديمقراطية وحقوق الإنسان ورغم أن مطالب القوى السياسية والحزبية كانت تواجه العقبات الشديدة بل أحياناً السخرية منها، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو، وحتى الحوار الوطنى الذى يستأنف أعماله قريباً، تغيرت وتبدلت الأمور تماماً، وكل ذلك يؤكد يقيناً أن الدولة المصرية تسير فى الاتجاه نحو الديمقراطية الحقيقية القائمة على سلطة الشعب.
إذن مصر تخطو خطوات صحيحة نحو الديمقراطية التى يريدها المصريون، وهذا ما كشفت عنه الانتخابات الرئاسية من خلال هذا الإقبال الواسع على التصويت فى ظل مرشحين أربعة من تيارات سياسية مختلفة، وهذا يبشر بأن القادم أفضل كثيراً مما مضى، فتحيا مصر ويحيا شعبها العظيم الذى يستحق كل تقدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على طريق الديمقراطية الانتخابات الرئاسية مصر فيها المصريون السیاسیة والحزبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية
شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.
من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.
ووجه الوزير الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية