بوابة الوفد:
2025-02-02@05:54:35 GMT

الاقتصاد والأمن القومى.. ملفان بين المهام

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

مع بداية فترة رئاسية جديدة لمصر حتى 2030، تُطرح أسئلة كثيرة عن التحديات التى ستواجه الرئيس القادم، ولعل من أهمها معالجة الوضع الاقتصادى فى البلاد وكذلك التطورات الإقليمية فى المنطقة المحيطة بمصر من كل الجهات وما يتعلق منها بالأمن القومى المصرى، وللمعركة الانتخابية الرئاسية أولويات وأجندة ملفات مهمة سيعمل عليها الرئيس القادم لمصر، فالظروف الحالية الاقتصادية والإقليمية والتى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى ستجعله يسعى للارتقاء بالوضع الاقتصادى ومعالجة مشاكله.

بداية من مشكلة زيادة الدين الخارجى بصورة كبيرة تجعله يصطدم بزيادة الناتج القومى الإجمالى، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، زيادة المستهدف من الصادرات خاصة بعد عدم تحقيق الهدف منه فى الفترة الأخيرة، مواجهة ضغوط صندوق النقد الدولى وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، معالجة وإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة وإن كانت قد تحسنت ولو قليلا فى الفترة الماضية، وكذلك مشكلة انخفاض قيمة الجنيه المصرى وتأثيره الكبير جدا على تحويلات المصريين بالخارج والتى انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.

وحتى وقت قريب قبل بداية المعركة الانتخابية كان الملف الاقتصادى هو الأهم والأكثر حضوراً على الساحة السياسية والأكثر مناقشة فى برامج المرشحين للرئاسة، حتى بدأت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر فى غزة من قبل الكيان الصهيونى ومحاولة الحديث عن التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء، وتأثير هذا الحديث على الأمن القومى المصرى، فغيرت الأوضاع الإقليمية والتحديات الموجودة الناتجة عن هذه الأحداث من أولويات ملفات الأجندة وأثرت عليها.

خاصة وأن الأمم المتحدة أجرت دراسة الأسبوع الماضى أظهرت فيها أن تكلفة الحرب فى غزة على الدول المجاورة ومنها مصر قد تزيد عن عشرة مليارات دولار هذا العام، ومن الممكن أن تزيد إلى الضعف إذا استمرت الحرب على غزة ستة أشهر أخرى.

ومن التحديات التى تواجه الرئيس القادم أيضاً التطورات والأحداث الإقليمية، وضرورة الاستمرار وبقوة فى العمل على وقف الحرب فى غزة وتحسين الأوضاع ورفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل وعدم السماح لأى طرف أو وسيط لمجرد الكلام أو التلميح لتهجير الفلسطينيين القسرى إلى سيناء وإنهاء القضية الفلسطينية وزيادة دور مصر فى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى القطاع.

كما يوجد فى الأجندة ملفات كثيرة لا تقل أهمية عن الاقتصاد وغلاء الأسعار والأمن القومى تهم كل المصريين وتعبر عنهم، كملف التعليم وملف الصحة وهما ملفان يهتم بهما كل المصريين، وأيضا ملف الأمن المائى المصرى.

والوضع الاقتصادى كان وما يزال أهم ما يشغل المصريين فى الحديث عن الانتخابات الرئاسية، ولكن مع تصاعد الأحداث فى فلسطين والحرب على غزة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى جعل لدى كل المصريين حالة من القلق تكاد تصل إلى درجة اهتمامهم وانشغالهم بالأوضاع الاقتصادية داخل مصر، والتى كانت هى الشغل الشاغل اليومى للمصريين جميعا.

 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد فترة رئاسية التحديات تؤثر بشكل مباشر

إقرأ أيضاً:

المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.  

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.

وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .

وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.

كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
 

مقالات مشابهة

  • السوداني: العراق أرض خصبة لكل الأحلام الاقتصادية
  • ترامبونوميكس .. القومية الاقتصادية في مواجهة العولمة يعطي قُبلة الحياة لـ أمريكا
  • الشعب على الحدود .. حشود المصريين فى رفح تؤيد الرئيس وترفض التهجير
  • مصطفى بكرى: مخطط التهجير مصيره السقوط تحت أقدام المصريين
  • رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: شعب مصر حائط صد خلف الرئيس السيسى فى أى قرار يمس الأمن القومى المصرى
  • علاء عابد: تجمع المصريين أمام معبر رفح لرسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
  • «الأزمة الاقتصادية» الباب الخلفى لمجتمع دموى
  • تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية