الاقتصاد والأمن القومى.. ملفان بين المهام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
مع بداية فترة رئاسية جديدة لمصر حتى 2030، تُطرح أسئلة كثيرة عن التحديات التى ستواجه الرئيس القادم، ولعل من أهمها معالجة الوضع الاقتصادى فى البلاد وكذلك التطورات الإقليمية فى المنطقة المحيطة بمصر من كل الجهات وما يتعلق منها بالأمن القومى المصرى، وللمعركة الانتخابية الرئاسية أولويات وأجندة ملفات مهمة سيعمل عليها الرئيس القادم لمصر، فالظروف الحالية الاقتصادية والإقليمية والتى تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى ستجعله يسعى للارتقاء بالوضع الاقتصادى ومعالجة مشاكله.
بداية من مشكلة زيادة الدين الخارجى بصورة كبيرة تجعله يصطدم بزيادة الناتج القومى الإجمالى، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، زيادة المستهدف من الصادرات خاصة بعد عدم تحقيق الهدف منه فى الفترة الأخيرة، مواجهة ضغوط صندوق النقد الدولى وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، معالجة وإيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة وإن كانت قد تحسنت ولو قليلا فى الفترة الماضية، وكذلك مشكلة انخفاض قيمة الجنيه المصرى وتأثيره الكبير جدا على تحويلات المصريين بالخارج والتى انخفضت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.
وحتى وقت قريب قبل بداية المعركة الانتخابية كان الملف الاقتصادى هو الأهم والأكثر حضوراً على الساحة السياسية والأكثر مناقشة فى برامج المرشحين للرئاسة، حتى بدأت أحداث ما بعد السابع من أكتوبر فى غزة من قبل الكيان الصهيونى ومحاولة الحديث عن التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء، وتأثير هذا الحديث على الأمن القومى المصرى، فغيرت الأوضاع الإقليمية والتحديات الموجودة الناتجة عن هذه الأحداث من أولويات ملفات الأجندة وأثرت عليها.
خاصة وأن الأمم المتحدة أجرت دراسة الأسبوع الماضى أظهرت فيها أن تكلفة الحرب فى غزة على الدول المجاورة ومنها مصر قد تزيد عن عشرة مليارات دولار هذا العام، ومن الممكن أن تزيد إلى الضعف إذا استمرت الحرب على غزة ستة أشهر أخرى.
ومن التحديات التى تواجه الرئيس القادم أيضاً التطورات والأحداث الإقليمية، وضرورة الاستمرار وبقوة فى العمل على وقف الحرب فى غزة وتحسين الأوضاع ورفع الحصار عن قطاع غزة بالكامل وعدم السماح لأى طرف أو وسيط لمجرد الكلام أو التلميح لتهجير الفلسطينيين القسرى إلى سيناء وإنهاء القضية الفلسطينية وزيادة دور مصر فى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى القطاع.
كما يوجد فى الأجندة ملفات كثيرة لا تقل أهمية عن الاقتصاد وغلاء الأسعار والأمن القومى تهم كل المصريين وتعبر عنهم، كملف التعليم وملف الصحة وهما ملفان يهتم بهما كل المصريين، وأيضا ملف الأمن المائى المصرى.
والوضع الاقتصادى كان وما يزال أهم ما يشغل المصريين فى الحديث عن الانتخابات الرئاسية، ولكن مع تصاعد الأحداث فى فلسطين والحرب على غزة وتأثيرها على الأمن القومى المصرى جعل لدى كل المصريين حالة من القلق تكاد تصل إلى درجة اهتمامهم وانشغالهم بالأوضاع الاقتصادية داخل مصر، والتى كانت هى الشغل الشاغل اليومى للمصريين جميعا.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصحيح مسار محمد على محمد فترة رئاسية التحديات تؤثر بشكل مباشر
إقرأ أيضاً:
أجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدا الأحد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات ، مما يسهم في تحديد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.
وألزمت المادة (7) من مشروع القانون، سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين، بإتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة (9) على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.