بروتوكول تعاون بين جمعية وطنية ووزارة التضامن لتأهيل الشباب الأيتام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
جددت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول التعاون مع جمعية وطنية في مجال الرعاية اللاحقة، صباح اليوم، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وذلك خلال استعراض جمعية وطنية لمخرجات المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الشباب للاستقلالية والاعتماد على النفس "حياة بعد الـ 18" والذي تم اطلاقه في 2019 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع مؤسسة دروسوس وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تمكين الشباب الأيتام اجتماعيًا واقتصاديًا في مرحلة الرعاية اللاحقة، وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في بناء مستقبلهم، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الشباب، دعم بيوت الرعاية، وتمكين المجتمع والبيئة المحيطة بالشباب والأطفال.
وزارة التضامن تتبنى استراتيجية طموحة للرعاية البديلة
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج أن وزارة التضامن تتبنى استراتيجية طموحة للرعاية البديلة، تهدف إلى دعم كل طفل وشاب يتيم على أرض مصر، "هذه الاستراتيجية ليست فقط تنمية مستدامة، بل هي أيضًا تنمية عادلة ومدمجة، تشمل كافة الفئات. الهدف منها هو تحقيق منظور تنموي حقوقي متكامل وتوفير خدمات أفضل. نعمل على تعزيز التعاون مع الوزارات والحكومات لتقديم خدمات متكاملة للشباب". شكرت معالي الوزيرة جمعية وطنية على جهودها وإخلاصها في العمل. كما أعلنت عن استكمال دعم وزارة التضامن لتطوير خريطة الخدمات المقدمة لخريجي دور الرعاية مع جمعية وطنية، واعتماد الحقيبية التدريبية لتأهيل الأطفال والشباب للاستقلالية والتي سيتم إطلاقها رسميا في يناير عام 2024 .
وزيرة التضامن الاجتماعيوزيرة التضامن الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الاجتماعي جمعية وطنية نيفين القباج التضامن الاجتماعی وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية