أمين "البحوث الإسلامية" ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان المكتبة الأزهرية بالقرنة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، فرع المكتبة الأزهرية بالقرنة بمحافظة الأقصر؛ وذلك لمتابعة سير العمل بالمكتبة، واهتمامات القراء بالمدينة والوقوف على احتياجاتها العلمية والتقنية.
أمين البحوث الإسلامية ورئيس قطاع المعاهد يلتقيان وعاظ منطقة قنا «البحوث الإسلامية»: ألف عام والأزهر الشريف الحق عنوانه وصوت العدل محرابه في التعامل مع قضايا المسلمينوقال الأمين العام خلال لقاء العاملين بالمكتبة، إن المكتبة الأزهرية وفروعها المختلفة تحتوي على عدد كبير من الكتب المهمة إضافة إلى المخطوطات النادرة، التي يمكن الاستفادة بها، في خدمة طلاب العلم والباحثين، والتي تحتاج إلى ضرورة المحافظة عليها باعتبارها جزء من التاريخ الإنساني، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب – شيخ الأزهر واهتمامه بهذا الجانب، مضيفا أن المجمع باعتباره يُعنى بهذا الجانب العلمي فإنه بدأ مشروعًا لرقمنة مقتنيات مكتبة الأزهر المركزية كمرحلة أولى للحفاظ على التراث الأزهري وتوسيع دائرة المعرفة.
فيما أوضح رئيس القطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته يعمل على الحفاظ على التراث الإنساني ويبذل الجهود في إطار خدمة الباحثين سواء داخل مصر أو خارجها، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية والتعليمية ويحفظ جهود العلماء السابقين والذين أبلوا بلاءً حسنًا في عملية الحفاظ على التراث الأزهري ونقله للأجيال الحالية والقادمة.
كما تم خلال الزيارة تفقد جناح الطفل بالمكتبة، والاطلاع على القوائم الخاصة بالمكتبة، إضافة إلى الاستماع إلى العاملين بالمكتبة من أجل العمل على حل المعوقات التي تواجههم، والاستماع إلى رؤيتهم في عملية التطوير بما يتوافق مع احتياجات جمهور قراء المكتبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الاسلامية قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور نظير عياد محافظة الأقصر الشيخ أيمن عبدالغني التراث الإنساني البحوث الإسلامیة على التراث
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التعليم التكنولوجي على رأس أولويات التعليم العالي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
تقديم برامج دراسية حديثة لتعزيز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبليةوأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.