«الاحتلال» يدمر التراث ويستهدف هوية فلسطين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قبل 75 عاماً فقط من اليوم، لم تكن هناك دولة تسمى إسرائيل، لكن وبموجب رواية توراتية ليس لها ما يدعمها، وعلى أنقاض مظلومية الهولوكوست المشكوك فى وقوعها، وبعد تمهيد الظروف من عصابات الهجاناه اليهودية فى الأراضى الفلسطينية، قامت إسرائيل كـ «دولة» فى 1948، وتمكنت من انتزاع اعتراف دول ومنظمات كبرى حول العالم بها.
وعقب النكبة والتهجير والتشريد والقتل للشعب الفلسطينى، والتوسع الاستيطانى والحروب التى خاضها المحتل ضد أصحاب الأرض، ودول الجوار، عكف هذا الكيان الهمجى على التنقيب عن حفريات أو أية قصاصة تصلح سنداً مادياً لدعم الرواية المزعومة نفسها.
وحين فشل الاحتلال الاسرائيلى فى إيجاد ما يدعم أوهامه، لجأ إلى ديدنه فى التزييف والتلفيق، فغيَّر أسماء المدن الفلسطينية إلى العبرية، من أجل تهويد تاريخ المنطقة، والاستحواذ على كنوز المواقع التاريخية والمكتبات العريقة والأرشيف، وما شابه من الوثائق التى توثق حق الشعب فى ملكية أراضيه ومقدراته، وعلى مدار عقود من السطو المسلح أخفت إسرائيل آلافاً من هذه الوثائق والمخطوطات ونقلتها إلى جامعاتها بعد تزييفها لصالح الرواية المتوارثة نفسها.
وضمن مخطط طمس الهوية الفلسطينية أيضاً لجأت إسرائيل أيضاً إلى السطو على التراث الفلسطينى وتوثيقه وإدراجه باسمها على قائمة التراث العالمى لليونيسكو باعتباره ملكاً ينتسب إليها، من أجل إعدام حضارته واقتلاع حق الشعب المتجذر فى التاريخ والجغرافيا.
ومنذ حرب 7 أكتوبر الماضى، زاد توحش الكيان الصهيونى، فإلى جانب سقوط آلاف الشهداء الفلسطينيين دفاعاً عن حقهم، تعمدت قوات الاحتلال ضرب وتدمير عشرات بل ومئات المساجد والكنائس والمكتبات والمتاحف والأرشيف والمواقع الأثرية وغيرها. ونحن من منطلق دورنا ومسئوليتنا نرصد عبر صفحات «الوطن»، فى هذا الملف، جانباً من هذه الجرائم فى حق الهوية العربية الفلسطينية وخطة تدمير التراث الفلسطينى، لتضاف إلى سجل جرائم الكيان الهمجى، فمن ينقذ هوية فلسطين؟
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى التراث الفلسطينى 7 أكتوبر اليونيسكو
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة جرائم الاحتلال
سرايا - انطلقت، الخميس، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التوسع الاستعماري.
ويعقد الاجتماع في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وإقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقرصنه أموال الحكومة الفلسطينية.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالأمانة العامة، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.
وطالب العكلوك بتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القانون الدولي أثبت أنه غير قادر وحده على وقف أكبر جريمة يمكن ارتكابها وهي جريمة الإبادة الجماعية، خاصة عندما ترتكبها إسرائيل التي تتمتع بالحصانة، وعدم محاسبتها على جرائمها أو ممارسة آليات الضغط والتنفيذ الفعالة عليها.
ودعا إلى تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، برا وبحرا وجوا، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023.
وأكد أن جامعة الدول العربية تعكس توافق 22 دولة عربية على دعم القضية الفلسطينية بمواقف سياسية ثابتة داعمة للقضية سواء في قرارات الجامعة أو في المحافل الدولية خاصة قرارات القمة العربية تجاه القضية التي نجدها مصاغة بلغة سياسية وقانونية رصينة بل قوية وتحتوي على إجراءات يمكن بالفعل تنفيذها على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية، لكن قرارات الجامعة تبقى التزاما ينتظر المزيد من الفعالية والتنفيذ.
ولفت العكلوك إلى أنه وخلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة قمتين و4 مجالس لوزراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وتوجيه منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
وقال مندوب فلسطين، إن إسرائيل قتلت 16 ألف طفل وأصابت 34 ألف طفل، وما زال 3600 طفل تحت الأنقاض، وفقد 1500 طفل أطرافهم وعيونهم، ويتّمت إسرائيل 17 ألف طفل، مشيرا إلى أن عدد أطفال فلسطين الذين قتلوا على مدار الأشهر التسعة الماضية يفوق عدد من قُتل من الأطفال في كل صراعات العالم على مدار السنوات الأربع الماضية.
ولفت النظر إلى أن إسرائيل جوعت 34 طفلا حتى الموت، ومن تبقى من أطفال غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم معرضون للموت جوعا أو عطشا أو مرضا، بسبب جريمة التجويع والحصار التي تستخدمها إسرائيل كأداة من أدوات جريمة الإبادة الجماعية، وكل أطفال غزة خارج عملية التعليم، وكل مواليد غزة لم يتلقوا التطعيمات الواجبة.
وأوضح أن إسرائيل قتلت 10600 امرأة، وتركت 60 ألف حامل عرضة للموت قبل أو أثناء أو بعد الولادة، ودمرت كل طرق الإنجاب الصحية والآمنة، وبذلك منعت إسرائيل عمليات الإنجاب الآمنة، كأداة من أدوات الجريمة.
إقرأ أيضاً : حزب الله: الرد على اغتيال القائد محمد نعمة سيستمرإقرأ أيضاً : "فيروس" يهاجم الإسرائيليين .. والحصيلة 11 وفاةإقرأ أيضاً : القسام وكتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني تستهدفان مروحية "أباتشي" بصاروخ سام "7" في حي الشجاعية
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024