رئيس وزراء باكستان يؤكد دعمه للكشميريين ورفضهم حكم المحكمة العليا الهندية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار اليوم (الخميس) دعم باكستان المعنوي والسياسي والدبلوماسي لشعب كشمير، ورفض الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الهندية واصفا إياه بأنه ذو دوافع سياسية وانتهاك للقانون الدولي وأداة لتعزيز الاحتلال الهندي غير الشرعي.
ودعا رئيس الوزراء، في خطابه أمام الجلسة الخاصة للجمعية التشريعية لآزاد جامو وكشمير، الهند إلى الكف عن ترسيخ احتلالها، وإلغاء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي اتخذت في 5 أغسطس 2019، وعدم تغيير التركيبة السكانية لإقليم كشمير المنطقة المتنازع عليها.
كما شدد رئيس الوزراء كاكار على الهند لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني، وإلغاء قوانين الطوارئ، وسحب الوجود العسكري المكثف وتوفير الوصول دون عوائق لهيئات الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية.
وأشاد رئيس الوزراء، الذي كان أول رئيس وزراء مؤقت على الإطلاق يخاطب الجمعية التشريعية لآسيا وكشمير، بشهداء حركة كشمير وأولئك الذين يعيشون على طول خط السيطرة وتكبدوا خسائر بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار الهندي.
وقال إن باكستان ستواصل الوقوف إلى جانب شعب كشمير في كفاحه، وتمنى لهم التمتع بحقوقهم المستحقة.
وأضاف: "تظل جامو وكشمير جانبا هاما من جوانب السياسة الخارجية الباكستانية".
وقال إنه رغم الانقسام السياسي، وقفت القيادة الباكستانية بأكملها متحدة لدعم الكشميريين في حقهم في تقرير المصير.
وفي معرض تقديمه لتاريخ كشمير، قال رئيس الوزراء إن الكشميريين عانوا بشدة من الصراعات طوال التاريخ وحتى اليوم، لم يتحسن الوضع لأن الأغلبية كانت لا تزال تحت نير ظالم يحمل اسمًا مختلفًا.
أخبر رئيس الوزراء كاكار مجلس النواب أن كشمير كانت أقدم قضية على جدول أعمال غير مستقر للأمم المتحدة حيث ظلت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون تنفيذ وكانت الحكومة الهندية عازمة على تعزيز احتلالها للأراضي المتنازع عليها من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية.
وفي إشارة إلى القرار الهندي بإحالة قضية كشمير إلى الأمم المتحدة واعتراف القادة الهنود المتكرر بها كنزاع، قال إن الحكومة الهندية الحالية يجب أن تحترم التزامها طويل الأمد بقرارات الأمم المتحدة.وسعت الهند إلى إعدام زعيم آخر ياسين مالك وهو ما أظهر فشلها في قمع روح الحرية.
وقال إن باكستان والكشميريين رفضوا الإجراءات الهندية للتلاعب في الدوائر الانتخابية وإجراءات تغيير التركيبة السكانية.
وقال رئيس الوزراء إن الكشميريين محرومون منذ فترة طويلة من الحياة الطبيعية في أراضيهم مما يعيق التنمية أيضًا بسبب البيئة المخيفة.
وقال إن باكستان تريد علاقات حسن جوار مع الهند، لكن تصرفاتها الأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 أفسدت البيئة وتركت عليها مسؤولية حل الوضع.
وأضاف أن باكستان تريد السلام مع العدالة، وليس السلام مع الظلم.
وفيما يتعلق بالتصريحات العدائية التي أدلى بها الزعماء الهنود بشأن حزب جامو وكشمير، أكد رئيس الوزراء مجددا أن باكستان مارست أقصى درجات ضبط النفس. ولن تستسلم باكستان أبدًا لأي شكل من أشكال التهديد أو التخويف لأنها تقف بثبات لحماية سيادتها ومصالحها.
وقال إن باكستان ليس لديها مشكلة مع المعتقد الهندوسي ولكن مع سياسة الهندكة، حيث يتمتع عدد كبير من الأقليات في باكستان بالحقوق الواجبة ويمارسون الحرية.
IMG-20231214-WA0028 IMG-20231214-WA0030المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان الهند دعم إقليم كشمير سياسة رئیس الوزراء جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة