شعبة الخضار: حذرنا الحكومة من تصدير البصل.. واستجابتها جاءت متأخرة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رأى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أن أزمة ارتفاع أسعار البصل هذا العام، جاءت بعد تقليل المساحات المزروعة من المحصول، بجانب زيادة حجم تصدير البصل.
تدخل الحكومة جاء متأخرًاوقال حاتم النجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الخميس، إن تدخل الحكومة لحل أزمة البصل جاء متأخرًا بعملية منع التصدير، بعدما خرجت كميات كبيرة منه للخارج، الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض بالسوق.
ونوه رئيس شعبة الخضار والفاكهة، بأن أكثر من جهة حذرت من تصدير البصل هذا العام، وطالب عدد كبير من الخبراء وقف التصدير، لكن استجابة الحكومة لهذه النداءات كانت متأخرة، وهذا أدى إلى نقص المعروض بالسوق من البصل، لافتًا إلى أنه: "التقينا مع وزير الزراعة ومسئولين في التموين وحذرنا من التصدير من شهر إبريل الماضي".
الكيلو يصل 10 جنيهات.. نقيب الفلاحين يعلن موعد انخفاض سعر البصل في الأسواق بعد ارتفاع أسعار البصل والسكر.. برلماني يسأل: أين دور وزارة التموين من جشع التجار؟ الأزمة جشع التجاروتابع: "معندناش ندرة في أي منتج زراعي على مستوى الجمهورية، وجشع التجار هو سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وحل المشكلة يأتي من عرض كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بالسوق"، لافتًا إلى أن "الموسم الكبير لحصاد البصل في شهر 3، وأتوقع انخفاض السعر في السوق في منتصف مارس وأول إبريل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حاتم النجيب الغرفة التجارية اسعار البصل
إقرأ أيضاً:
إعلامي يكشف حقيقة اعتقال إمام أوغلو.. الاتهامات جاءت من حزبه
أكد الكاتب والإعلامي المصري جمال سلطان أن الحياة السياسية في تركيا معقدة للغاية، مما يصعب فهم أي حدث دون الإلمام بتفاصيله وخلفياته، مشيرا إلى أن البعض في العالم العربي يعتمد على قوالب جاهزة لتفسير الأحداث التركية، مع جهل واضح بالتفاصيل الحقيقية.
وأوضح سلطان، في تعليق له اليوم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نشره على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، شخصية طموحة ومغامرة، ويعمل على مغازلة العالم الخارجي لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرًا إلى أن تصريحاته ضد حركة حماس ووصفه لها بالإرهابية لاقت استحسانًا غربيًا، لكنها تسببت في جدل داخلي.
وأضاف: "الملفات التي يواجهها إمام أوغلو لم تأت من الحزب الحاكم، بل من داخل حزبه نفسه، حزب الشعب الجمهوري. هناك صراعات داخلية حادة بين جناح إمام أوغلو، جناح كمال كليتشدار أوغلو رئيس الحزب السابق، وجناح منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة".
وأكد سلطان أن اتهامات الفساد التي يواجهها إمام أوغلو تتعلق بإدارة ميزانية بلدية إسطنبول، مشيرًا إلى وجود مزاعم حول شراء ذمم وتوزيع منافع بطرق غير قانونية، مع تقديم وثائق وأدلة تثبت وجود فساد بقيمة تقارب 14 مليار دولار.
كما أشار إلى أن إمام أوغلو يواجه تهمة التعاون مع منظمات إرهابية، موضحًا أن توظيف المئات من كوادر المنظمات الكردية المسلحة في البلدية كان جزءًا من استراتيجيته لكسب التأييد الانتخابي.
وفيما يتعلق بالصورة الإعلامية لإمام أوغلو، قال سلطان: "الدعاية الغربية التي تصور إمام أوغلو كأكبر منافس للرئيس أردوغان غير دقيقة. المنافس الحقيقي لأردوغان هو منصور يافاش، الذي يحظى بقبول شعبي واسع ويمتلك سجلًا من النجاحات في أنقرة".
وأشار إلى أن يافاش، رغم انتقاده لطريقة اعتقال إمام أوغلو، أكد أن لا أحد فوق القانون، وأن المحاكمة أمر مشروع إن ثبت ارتكاب جريمة.
كما لفت سلطان إلى قضية أخرى تواجه إمام أوغلو، وهي اتهامات بتزوير شهادته الجامعية، مؤكدًا أن تحقيقات جامعة إسطنبول كشفت عن شراء شهادته بالمال، وهو ما يشكل ضربة إضافية لمصداقيته.
واختتم سلطان تصريحاته قائلًا: "الملف القانوني لإمام أوغلو يحمل اتهامات خطيرة، ومن السابق لأوانه التكهن بمستقبله السياسي في ظل هذه التطورات".
وصبح أمس الأربعاء أوقفت الشرطة التركية، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو و99 شخصا آخر، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا "فساد مالي وارتباطات بتنظيم إجرامي".
وجاء توقيف إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، بعد إلغاء شهادته الجامعية مساء الثلاثاء، حيث وصفه بيان النيابة العامة بـ"زعيم منظمة إجرامية"، وأكد تورطه في قضايا فساد وتلاعب مالي داخل بلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضح البيان أن التحقيقات بدأت عقب نشر مقاطع فيديو تحت عنوان "مشاهد عدّ الأموال داخل حزب الشعب الجمهوري"، حيث دفع ذلك النيابة العامة للتحقيق في مزاعم جمع تبرعات غير قانونية.
وظهر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عقب صدور قرار احتجازه، حيث بدا وهو يرتدي ملابسه استعداداً للمغادرة مع قوات الأمن. وقال في تصريحاته إن "إرادة الشعب تتعرض للانقلاب"، في إشارة إلى اعتقاله من قبل الشرطة التركية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الفساد المالي التي تواجهها بلدية إسطنبول، ويُتوقع أن يكون لها تداعيات سياسية كبرى، خاصة في ظل التوتر المتزايد بين الحكومة و"حزب الشعب الجمهوري" المعارض.