السبيعي: دعم مبادرات الشباب لتعزيز قدراتهم على العمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي دعم الهيئة للمبادرات الشبابية المميزة التي تصقل الشباب وتعزز قدراتهم بالعمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السبيعي خلال حفل ختام برنامج «المستقبل للأعمال الحرة» الذي أقيم أمس على مسرح مركز شباب الدعية بمشاركة أكثر من 40 متدربا.
وقال السبيعي إن دعم المبادرات الشبابية يتم عبر تقديم برامج متكاملة تحوي مناهج مواكبة لأحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مبينا ان البرنامج بداية مهمة للشباب للتوجه الى العمل الخاص وتنمية مهاراتهم وتمكينهم والاستفادة من قدراتهم حتى لو كانت البداية من البيت.
وأشاد بفكرة المبادر محمد السريع لتأسيس البرنامج، علما أنه أسس من قبل منصة «دورات دوت كوم»، مؤكدا أهمية الشراكة مع الجهات ذات الاختصاص وبناء الجسور لتحقيق الفائدة العامة للشباب الكويتي.
من جانبه، قال مؤسس البرنامج ورئيس «دورات دوت كوم» محمد السريع إن البرنامج يقوم بتوعية الشباب المتدرب ويسلط الضوء على أهمية إصدار قانون الرخص المتناهية الصغر وإدراج دعم العمالة لهذه الفئة ويخدم الشريحة التي تعمل او تمارس مشروعها التجاري من المنزل.
وأشار السريع الى أن البرنامج يستهدف أي شخص يريد التطور أو يريد أن يتعلم الخطوات الأساسية لبناء المشروع من المنزل ومن ثم اصدار هذه الرخصة التجارية، كما يدعم توجه الدولة لتشجيع الشباب للعمل الخاص، مبينا أن الشباب في اغلب المشاريع المتناهية الصغر يعانون من مشكلة التسويق وأن التسويق شيء أساسي في الاعمال التجارية التسويق وكذلك يجب أن يكونوا ملمين من الناحية القانونية لتفادي المشاكل التي من الممكن ان يقعوا فيها مستقبلا.
بدورها، قالت المتدربة بالبرنامج جمانة العبدالله إنها حرصت على التسجيل بالبرنامج رغبة منها بالتعلم والاستزادة بالخبرة والمعرفة اللازمتين لتأسيس مشاريعها الخاصة لاسيما انها تفتقد بعض الاسس المهمة للانطلاق بالمشروع وتخطي الحواجز.
وأوضحت العبدالله أهمية هذه البرامج التي تحقق ذوات الشباب وتدفعهم للأمام اذ شكل البرنامج فرصة مميزة لتبادل المعرفة ايضا بين المتدربين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الشراكات المصرية اليابانية تعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، في مستهل زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو.
وحضر الاحتفالية، إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية.
وأكدت أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر