البنك التجاري الدولي يضع حدودا جديدة على الشراء الدولي داخل مصر عند 250 دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال البنك التجاري الدولي CIB في رسالة لعملائه، إن إجمالي حد الشراء الدولي الشهري داخل مصر على جميع بطاقات الائتمان - ديبت كارد - لدى العميل الواحد هو 7750 جنيها «250 دولار»، بدءًا من تاريخ معاملات غدًا الجمعة 15 ديسمبر 2023.
وأضاف، أن حد الشراء الدولي يظل أيضًا عند ذات المعدل في حال سفر العميل للخارج دون إخطار البنك بسفرة عبر الاتصال بخدمة العملاء أو إرسال بريدًا إلكترونيا يتضمن الرقم القومي أو جواز السفر بجانب أخر أربع أرقام من البطاقة الائتمانية، أو التواصل مع مدير الحساب في البنك، أو زيارة أقرب فرع من فروع CIB.
ونبه البنك التجاري الدولي عملائه المسافرين للخارج بضرورة الإبلاغ خلال فترة من 3 إلى 7 أيام لضمان تنفيذ طلبهم بخصوص فتح حدود السحب والشراء خراج مصر.
ويصدر البنك التجاري الدولي 16 بطاقة ائتمان - ديبت كارد - يتراوح حد السحب النقدي خارج مصر - اليمت - بين 81 دولار و323.5 دولار، فيما يصل الحد الأدني للشراء الشهري خارج البلاد لـ 97 دولار والحد الأقصي عند 3.236 ألف دولار، وذلك حسب اليمت الموضوع لكل بطاقة.
حدود السحب والشراء على بطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي خارج مصر
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يعلن تثبيت الفائدة
توقعات برفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأخير لدى البنك المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي CIB بنوك وشركات البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
9.5 تريليون دولار في مهب الريح.. النزاع التجاري بين أمريكا وأوروبا يهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل يشكل تهديداً خطيراً على الأعمال الاقتصادية العابرة للأطلسي، فيما أشار إلى أن التبادل التجاري بينهما يقدر بـ 9.5 تريليون دولار سنوياً.
وجاء ذلك في تقريرها السنوي حول الاقتصاد عبر الأطلسي، والذي أشار إلى أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين تريليوني دولار.
ولفت التقرير، إلى أن عام 2025 يحمل معه تحديات ومخاطر كبيرة قد تؤثر على هذه الشراكة الاقتصادية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصلب والألمنيوم، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطط انتقامية.
وأوضح أن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق بين الجانبين، وليس إلى الأسواق الناشئة، إذ تفوق مبيعات الشركات الأميركية التابعة في أوروبا حجم الصادرات الأميركية إليها بأربعة أضعاف، فيما تتجاوز مبيعات الشركات الأوروبية التابعة في الولايات المتحدة ثلاثة أضعاف الصادرات الأوروبية إليها.
كما حذر التقرير من أن تصعيد الصراع التجاري قد ينعكس سلباً على التجارة بين الشركات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على اقتصادات بعض الدول الأوروبية، حيث تشكل هذه التجارة 90% من إجمالي التبادل التجاري لأيرلندا و60% من التبادل التجاري لألمانيا.
بدوره، أكد دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، أن "تداعيات هذه الحرب التجارية قد تكون بعيدة المدى"، مشدداً على أن "تأثيرها لن يقتصر فقط على حركة السلع بين الجانبين، بل سيمتد ليؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية عالمية واسعة النطاق".
وقبل أيام قليلة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية.
ورغم تركيز الإدارة الأميركية على العجز التجاري السلعي مع الاتحاد الأوروبي، أوضح التقرير أن التجارة ليست المقياس الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث تعد الاستثمارات عاملاً أساسياً في هذه العلاقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام