بعد اكتشاف عقار مغشوش لعلاج الضعف الجنسي..الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأدوية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة غش الأدوية فى المجتمع، إلا أن قانون قمع التدليس وغش الأدوية وضع عقوبة لجريمة غش الأدوية.
وفي إطار منشورتها الدورية، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي .
وقالت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان غش تجاري من عبوات مغشوشة لعقار « Cialis Tadalafil 20mg » تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور -وذلك بناء ً على ماورد إلينا من الشركة صاحبة المنتج.
يستخدم الدواء في علاج الحالات التالية:
علاج ضعف الانتصاب (وهو من أنواع الضعف الجنسي).
علاج أعراض تضخم البروستاتا.
علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي.
أوراق التين علي الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد ، وكل تلك العناصر تزيد من كفاءة الجسد وتجعله دائما في عز شبابه.وتساعد ثمار التين في علاج الضعف الجنسي عند الرجل. حيث يُعتقد أن ورق التين يزيد الخصوبة منذ زمن الإغريق.. وهو يحتوي التين على الكثير من الحديد، وهو أمر مهم لصحة البويضات .، لذا فان ورق التين يحافظ على الشباب ويزيد الخصوبة ويضبط السكر .
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- وطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية العبوات المغشوشة الضعف الجنسي الضعف الجنسی ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
ارجوك أعطنى هذا الشريط!
جاءنى صوت صديقى الصيدلى المخضرم حزينًا على ما آل إليه حاله وحال مهنة الصيدلة.
فخلال ثلاثة أعوام من التخبط والارتباك فى سوق الدواء تدهورت أحواله المالية بشدة مع تدهور السوق، وفقد صيدليتين كان يستأجرهما منذ فترة طويلة واضطر إلى العمل مديرًا لإحدى الصيدليات.
الصيدلى المخضرم ارجع أسباب تدهور سوق الدواء إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره لفترات طويلة ما أدى إلى نقص المواد الخام مع ارتفاع اسعارها بشكل كبير وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأدوية وأدى إلى اختفاء أصناف كثيرة منها وباتت ارفف الصيدليات خالية من الأدوية.
النواقص بحسب صديقى الصيدلى وصلت حتى الآن إلى حوالى ثلاثة آلاف صنف رغم أن الرقم الرسمى الذى أعلنته هيئة الدواء أقل من ألف صنف.
والكارثة كما ذكرها هى إلزام هيئة الدواء للصيدليات البيع بسعرين مما كان سببًا رئيسيًا لتأكل رأس المال مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الأدوية، وزيادة أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وعمالة دفعت كثيرًا من أصحاب الصيدليات إلى الإغلاق، وللأسف هذه الأزمة طالت سلاسل الصيدليات الكبرى التى بلغت ديونها لشركات الأدوية والمصانع مبالغ فلكية تقدر بمليارات.
حالة الارتباك والتخبط فى سوق ألقت بظلالها أو قل بسوادها على المريض الغلبان الذى يعانى أصلا من الغلاء الفاحش فى أسعار الأكل والشرب وجميع الخدمات.
هذا الغلاء امتد إلى الدواء الذى ظل على مدى سنين طويلة خطا أحمر غير مسموح من الاقتراب منه، فارتفعت أسعار كثير من الأدوية تقريبًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسب تجاوزت نسبة 100% 100 والأسوأ أن كثيرا من هذه الأصناف غير متوافرة منذ عدة أشهر ويعرض حياة أصحاب الأمراض المزمنة للخطر، ومنها على سبيل المثال كونكور منظم ضربات القلب مختف بكل تركيزاته والبدائل، رغم أنه من أقدم الأدوية وموجود فى الأسواق منذ ثلاثين عامًا تقريبا، وديامكرون لمرضى السكر، والتروكسين لمرضى الغدة ودافلون لمرضى الدوالى، وكل أدوية الضغط المرتفع والمنخفض.
نواقص الأدوية شملت مجموعات بأكملها، رغم ادعاء هيئة الدواء أن أغلب الأصناف المختفية لها بدائل!!!
فعلى سبيل المثال فوارات الأملاح ومنها يورسلفين ويوريفين ويورايد وغيرها وحتى البدائل من الكبسولات والاقراص مختفية تماما من الصيدليات والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، وأدوية المرارة مثل رواكول وبايليكول أيضا ضمن النواقص وليس لها بدائل، أغلب المضادات الحيوية مختفية وما ظهر منها مؤخرا ظهر بزيادة لاتقل عن 40%، ووفقا لخبراء فى مجال الدواء فإن أغلب المصانع لجأت إلى تعطيش الأسواق للضغط على هيئة الدواء لرفع أسعار الأدوية المختفية ما بين 25% إلى 40% قبل إعادتها للأسواق ليجد المريض نفسه بين مطرقة الغلاء وسندان الاختفاء مضطرا لتخفيض احتياجاته من الدواء إلى شريط من كل صنف أو الاستغناء عن بعضها وتحمل الآلام المرض.
وعلى الجانب الآخر فقد خلف اختفاء الدواء وارتفاع الأسعار ولجوء المرضى لتخفيض الكميات حالة من الركود والخسائر المتلاحقة قد تؤدى إلى إغلاق مزيد من الصيدليات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان