"رويترز": النمسا تمنع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقدمت النمسا على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا الاتحادية في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن ما كانت تتضمنه حزمة العقوبات هذه "هو ما سعت إليه كييف في السابق".
إقرأ المزيد
وبذلك منعت النمسا اعتماد الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وطالبت الجانب الأوكراني بإزالة المجموعة المصرفية النمساوية "رايفايزن بنك إنترناشيونال" Raiffeisen Bank International من القائمة السوداء الأوكرانية الخاصة بالشركات "الداعمة لروسيا".
ونقلت "رويترز" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذا التوجه يؤكد رفض فيينا القاطع بسحب الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، وهو الأمر الذي سعت إليه كييف سابقا.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد أواخر نوفمبر الماضي، أن بلاده ترفض دعم مقترحات الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، "كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقوي للخطر".
من جهتها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها "نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو".
وأكدت في مؤتمر صحفي أن تلك الحزمة "نشاط عدواني من جانب الغرب وانتهاك للقانون الدولي".
هذا ولم يعد سرا ما قاله رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعا، مشيرا إلى أن هذه المسألة تعتبر من المحرمات في أعلى الهيئات في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كيانا وفردا من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات، بما في ذلك قيود جديدة على الصادرات والاستيراد وإجراءات جديدة لتشديد الرقابة على أسعار النفط والتحايل على العقوبات.
المصدر: تاس + RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا غوغل Google فيينا كييف مصارف موسكو وسائل الاعلام الاتحاد الأوروبی روسیا الاتحادیة ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
كشفت الادأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" إلى واقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكى حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد