"التجاري الدولي": "سوديك" تحصل على شهادة اعتماد المباني الخضراء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) مصر، عن حصول سوديك، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، على شهادة اعتماد للمباني الخضراء EDGE Advanced، وذلك لمشروعها ايستاون ديستريكت بالقاهرة الجديدة EDNC، بالإضافة إلى منحة تغطي جزء من تكلفة المشروع من مؤسسة التمويل الدولية تحت مظلة برنامجي "السندات الخضراء واستدامة القطاعات" من البنك التجاري الدولي، ليصبح أول مجمع تجارِي معتمد في مصر.
"اعتماد المباني الخضراء" هو إحدى المنظومات الفعالة لبرنامج "استدامة القطاعات"، والذي تبلور في سياق الإصدار الناجح للسندات الخضراء بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.
من جانبه، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي: "لقد أثبتت سوديك مكانتها كشركة مستدامة رائدة في قطاع العقارات في مصر من خلال التأهل للحصول على أعلى اعتماد لشهادات المباني الخضراء EDGE Advanced تحت مظلة برنامج السندات الخضراء وبرنامج استدامة القطاعات، والذي يهدف للتعاون مع عملاء البنك والمؤسسات الدولية المالية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأضاف، أن البنك التجاري الدولي لا يزال ملتزمًا بالتعاون مع عملائه، لتحفيز انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون والحفاظ على استدامة النمو.
وأشاد أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: "تفخر سوديك بحصولها على شهادة EDGE Advanced للمباني الخضراء عن مشروع EDNC، حيث تتوافق هذه الشهادة مع إستراتيجية سوديك والتي تأتي الاستدامة على قمة أولوياتها، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الانبعاثات الكربونية في كافة المشروعات التي نطورها وتأكيدًا على مكانة سوديك كمطور عقاري في تحقيق ودمج معايير الاستدامة ضمن كافة أعمال الشركة".
وفي هذا السياق، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: "يسعدنا سعي المزيد من الشركات في مصر للحصول على شهادة اعتماد المباني الخضراء " EDGE" من مؤسسة التمويل الدولية، ما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ويجعل المباني الخضراء أكثر استدامة، تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بدعم الشركات والأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم - ونحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي للمباني المعتمدة من EDGE على البلاد".
وجار الآن التنسيق بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد مجموعة جديدة من العملاء الشركات، للإلمام بمعاملات البناء الأخضر سواء في القطاع الصناعي أو التشييد والبناء أو المطورين، مما يساعدهم على اعتماد حلول بناء منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، ويدعم علاماتهم التجارية وقدراتهم التنافسية.
جدير بالذكر، أنه نجح مشروع EDNC في توفير استهلاكه من الطاقة بنسبة 40%، ومن المياه بنسبة 33%، كما قلل استهلاك المواد الخام بنسبة 22%، والذي جعله مؤهلًا للحصول على شهادة EDGE ADVANCED ويُعد هذا المشروع جزء من المبنى التجاري لمشروع إيستاون متعدد الاستخدامات لشركة سوديك، والذي يقع مباشرة على شارع التسعين الرئيسي، بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويمتد على 90.000 متر مربع من المساحات التجارية والتجزئة الرئيسية موزعة على 16 مبنى. لقد تم تطوير المشروع مع التركيز على الاستدامة، وتعزيز بيئة أكثر صحة وإنتاجية مع تقليل انبعاثات الكربون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة البنک التجاری الدولی المبانی الخضراء على شهادة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
ولك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفة أنه اتساقًا مع الحاجة العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟