هيئة الجودة: ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية لزيادة تنافسية المنتج المصري
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الالتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرا حتميا في ظل التحديات التي تفرضها قواعد السوق الحر، الأمر الذي يؤكد أهمية الارتقاء بجودة السلع والخدمات، من خلال الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والتوافق مع معايير الجودة العالمية لضمان زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري ونفاذه إلى مختلف الأسواق الدولية.
جاء ذلك خلال نقاشية تحت عنوان "الخدمات المقدمة من الهيئات الحكومية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية" والتي تم تنظيمها على هامش معرض"فود أفريكا" والمقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بأرض المعارض.
وأشار إلى المواصفات القياسية تعد البوابة الرئيسية للتصدير والاستيراد، وهو ما يتطلب ضرورة تعظيم الشراكة ما بين الهيئة وكافة القطاعات الصناعية، لافتا إلى أن إصدار المواصفة القياسية يتم عبر لجان قومية تضم كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق التوافق فيما بين المرجعيات الدولية والمتطلبات الخاصة بالمنتج الوطني،حيث قامت الهيئة بإصدار حوالى 2000 مواصفة غذائية حتى الآن .
وأوضح أن الهيئة هي ممثل مصر في العديد من المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والجودة ومن بينها مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس"أيزو" ومجلس إدارة المعهد الإسلامي للمواصفات ومجلس إدارة المنظمة العربية للتقييس، فضلا عن المنظمة الإفريقية للتقييس ARSO ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا داخل المنظمة دراسة إصدار مواصفات قياسية موحدة لإفريقيا لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية .
ونوه صوفى بالاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة بقطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى عضوية مصر في هيئة الدستور الغذائي" الكودكس" العالمية، والمسئولة عن الكودكس المصرية والتي تم الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائها مؤخراً بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات .
من جانبها أوضحت مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة الدكتورة هند عبد اللاه أن المعمل يعد المعمل الرسمي المنوط به تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والحاصل على الاعتماد الدولي وفقا للمواصفة الدولية أيزو 17025 من 3 جهات دولية وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجلس المصري للاعتماد، ويعد المعمل هو الوحيد من خارج الاتحاد الأوروبي المشترك في الـ QS بألمانيا، مشيرة إلى أن المعمل يقوم بفحص جميع أنواع الملوثات الخاصة بالأغذية سواء المعالجة أو الفريش، أوالمجمدة، فضلا عن الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.
وأشارت إلى أن المعمل يعمل وفقا لثلاث محاور رئيسية وهي الحفاظ على سلامة الغذاء والمستهلك، وفحص جميع المنتجات المصدرة الغذائية الزراعية وعمل تحاليل مسبقة طبقا للقواعد والمتطلبات الخاصة بالدول المستوردة للمنتج، فضلا عن فحص عينات الواردات الغذائية المسحوبة من خلال هيئة سلامة الغذاء، منوهة إلى أن المعمل تم اعتماده كمعمل مرجعي لإفريقيا في مجال متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة وذلك من خلال الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي ييسر من عملية زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواق الدول الإفريقية.
من جانبه أوضح، مدير الإدارة العامة للرقابة على مصانع الأغذية بهيئة سلامة الغذاء الدكتور محمد عبد الفضيل أن الهيئة انتهجت نهجا جديدا يرتكز على أن تكون الهيئة داعمة للمنشآت الغذائية وبمنظور مختلف عن الرقابة التقليدية من خلال توحيد الرؤى فيما بين الهيئة والمنتجين لإيجاد توافق ولغة حوار مشتركة تحقق مستهدفات الجانبين ، مؤكدا أن الهيئة انتهت من إعداد استراتيجية عمل جديدة بالتعاون مع المنتجين وكافة الأجهزة المعنية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة لتعريف كافة المعنيين سواء منتجين أومصدرين أو مستوردين بكافة محاورها .
وأشار إلى أنه تم تطوير الموقع الرسمي للهيئة لتحقيق مزيد من التواصل مع المنتجين وإتاحة خدمات جديدة ومن بينها عقد اجتماعات تفاعلية (اونلاين) فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات عبر الهاتف ، لافتا إلى أنه فيما يتعلق باعتماد الشركات الغذائية بالقائمة البيضاء، فقد تم التنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية ومشروع طيب لاعتماد ما يعرف بالتوافق التدريجي والذي يتضمن 3 قوائم للفحص وهي ( تسجيل – تقدير – اعتماد) ويستهدف تبسيط الإجراءات على الشركات المتقدمة ، مع إتاحة أسلوب جديد لمأموريات التحقق والتي تتولى زيارة المنشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات ، حيث أنه في حالة استيفاء كافة الاشتراطات فيما عدا بند أو اثنين ، فتقتصر زيارة التحقق التالية على هذه البنود فقط للتيسير على المنتجين .
وأضاف مدير عام المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية الدكتور وليد البحراوي أن الهيئة تعد المسئولة عن تنفيذ سياسات وزارة الصناعة في محورين أساسيين وهما تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وإتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، مشيرا إلى حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمر الصناعي وإتاحة خدماتها أمام المستثمرين سواء من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة الجديدة أو من خلال شبكة الفروع والتي يصل عددها إلى 30 فرع ومكتب تغطي كافة محافظات مصر، فضلا عن العمل بنظام الشباك الواحد وإنشاء مركز خدمة عملاء للرد على استفسارات المستثمرين.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمنشآت الغذائية أوضح البحراوى أن الهيئة تتولى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء مصنع غذائي بدءاً من إتاحة الأراضي والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتحديد خطوط الإنتاج المناسبة وإنتهاء بالحصول على السجل الصناعي لبدء عملية الإنتاج، فضلا عن ذلك فإن الهيئة تتوالى إنشاء أكواد جديدة و تحديث الأكواد المسجلة مجانا لتخفيف الأعباء على المستثمرين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائیة أن الهیئة من خلال فضلا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة