ضبط مخالفات تموينية وإعدام أغذية فاسدة في محافظة دمياط
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمدينة ميت ابو غالب التابعة لمركز كفر سعد في دمياط، حملة مكبرة استهدفت المنشأت الغذائية بالمدينة وذلك بمعاونه إدارة المتابعة وإدارة البيئة بديوان الوحدة وإدارة تموين ميت ابوغالب وهيئة سلامة الغذاء المصرية وإدارةالطب البيطرى بميت ابوغالب تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبناءا على تعليمات وليد شوقى رئيس المدينة وبمتابعة المهندس عطيه النجار نائب رئيس المدينة،بالرقابة المستمرة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية والتأكيد على الإعلان عنها أمام المواطنين وأيضًا صلاحيتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتصدى لأى محاولات لإخفاء السلع للمضاربة فى أسعارها والتأكد من توافر السلع الغذائية بالمواصفات الصحية السليمة حرصا على سلامة المواطنين.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان وصول غذاء صحى وآمن للمستهلكين.
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة تموينية مكبرة بحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري والدكتور محمد أيمن الشحات مديرية الصحة.
كما تم شن اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عن إعدام ٢ طن من المواد الغذائية الغير صالحة ضمن الحملات التفتيشية لمديرية الصحة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المتابعة اسعار السلع الغذائية اعدام اغذية فاسدة الإجراءات القانونية الادارة العامة
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .