التضخم لم يعد مشكلة الولايات المتحدة.. اقتصادي شهير يكشف السبب!
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
يرى الاقتصادي الأميركي المخضرم، ستيف هانكي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعاني من مشكلة التضخم.
وقال أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكن لشبكة "CNBC": "أعتقد أن قصة التضخم هي قصة تاريخية. وأحد أسباب ذلك هو أن عرض النقود يتقلص على أساس سنوي بنسبة 4% في الولايات المتحدة".
مادة اعلانيةوأضاف هانكي: "لم نشهد ذلك منذ عام 1938.
جاء معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو أقل من المتوقع عند 3% يوم الأربعاء، وهي أصغر زيادة على أساس سنوي في عامين. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.8% عن العام الماضي و0.2% على أساس شهري.
وقد تعطي البيانات الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض المساحة للمناورة خلال اجتماع المركزي للنظر في اتجاه سياسة أسعار الفائدة.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس. وإذا أظهر أيضاً انخفاض الأسعار، فقد يؤثر ذلك بشكل أكبر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة رفع الأسعار قريباً.
ويراهن المتداولون على أن هناك فرصة بنسبة 92.4% في أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو، وفقاً لأداة "CME FedWatch".
وقال هانكي: "عندما كان التضخم يتأرجح، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أولاً ثم ارتفع مؤشر أسعار المستهلك". ولكن ظل مؤشر التضخم الأساسي يهبط تدريجياً ببطء شديد.
وأضاف: "الآن، قلبنا الأمور وأصبحت مؤشرات أسعار المنتجين تسقط بسرعة مثل حجر. وبصورة أسرع تهبط أرقام مؤشر أسعار المستهلك"، لكن مؤشر التضخم الأساسي متخلف عن الركب". "سنرى كل ذلك ينخفض طالما استمروا في التشديد الكمي".
يأتي ذلك، فيما يميل صانعو السياسة في البنك المركزي إلى النظر أكثر إلى التضخم الأساسي، والذي لا يزال أعلى بكثير من الهدف السنوي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
لكن هانكي أشار إلى أنه إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستمرار في سياسته التشددية، فيمكنه الوصول إلى "نطاق 2% بسرعة كبيرة".
وقال: "انسوا كل الدعاية التي نسمعها - أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة صعبة، وأن هذه ستكون معركة طويلة، والتضخم لزج، وما إلى ذلك".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم الفيدرالي الأميركي اقتصاد أميركا أسعار الفائدة مؤشرات التضخم التضخم الأساسيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم الفيدرالي الأميركي اقتصاد أميركا أسعار الفائدة مؤشرات التضخم التضخم الأساسي الاحتیاطی الفیدرالی الولایات المتحدة مؤشر أسعار
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية