18 ألف مشارك في أسبوع أبوظبي المالي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهدت فعاليات الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي 2023 مشاركة أكثر من 18 ألف شخص من القطاع المالي وهو ما يمثل ضعف عدد المشاركين في دورة العام الماضي.
وناقش أسبوع أبوظبي المالي في دورته الثانية هذا العام موضوعه الرئيسي «الاستثمار في عصر التحولات»، وتركزت الحوارات على التحولات الاقتصادية والتقنية وتحولات قطاع الطاقة التي من المتوقع أن تشكّل مستقبل القطاع المالي العالمي والاقتصادات العالمية خلال العقد المقبل في خضم نظام عالمي يشهد تغييرات جذرية.
واستضاف الحدث، خمس فعاليات رئيسية موزعة على 46 حدثاً فرعياً، كما شهد أكثر من 180 جلسة حوارية وأكثر من 300 متحدث.
واجتذب أسبوع أبوظبي المالي جمهوراً متنوعاً، 39% منهم جمهور دولي، أغلبيتهم من قادة مؤسسات مالية، من بينهم أكثر من 3500 من كبار قادة القطاع المالي من كبرى المؤسسات المالية العالمية وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين والمصرفيين الذين توافدوا على أبوظبي من أكثر من 100 دولة، حيث ضمت قائمة الدول المشاركة كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والهند والصين وسنغافورة وسويسرا وفرنسا وكندا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمّن الحدث، سلسلة من خمسة مؤتمرات عالمية، شارك فيها رؤساء شركات الأسهم الخاصة وأسواق رأس المال وصناديق التحوط ومدراء الأصول وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون المؤسسيون والبنوك الاستثمارية وشركات التقنيات المالية، الذين يديرون مجتمعين أصولاً تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 30 تريليون دولار أميركي وهو رقم ضخم يمثّل 22% من الاقتصاد العالمي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: شكل أسبوع أبوظبي المالي منذ دورته الأولى في العام الماضي منصة لاستضافة قادة الفكر العالميين المؤثرين في القطاع المالي والاستثماري، للتباحث في المواضيع الهامة التي تحدد ديناميكيات هذا القطاع والمتغيرات التي يشهدها والفرص التي يختزنها، وتسليط الضوء على مكانة سوق أبوظبي العالمي كأحد المراكز المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف الزعابي: من الواضح أن الأسواق تستجيب للتحولات الكبرى على المستوى الجغرافي والاقتصادي والتكنولوجي وفي مجال الطاقة، ويفخر سوق أبوظبي العالمي بكونه جزءاً أساسياً من النقاشات الخاصة بهذه التطورات.
وكان العام 2023 عاماً مهماً بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي، حيث أعلنت 14 مؤسسة مالية كبرى تدير مجتمعة أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي المالي عن تأسيس حضورها في سوق أبوظبي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسبوع أبوظبي المالي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024