أعلن مجلس بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) عن زيادة كبيرة في أسعار المقابر في المدينة، وذلك بدءًا من 1 يناير 2024. وفقًا للتعريفة الجديدة، ستتراوح تكلفة المقابر الفارغة بين 4,470 ليرة و69,770 ليرة تركية، حسب المجموعة التي تنتمي إليها.

تم الإعلان عن هذه الزيادات خلال الاجتماع الرابع لمجلس بلدية اسطنبول في ديسمبر، برئاسة نائب رئيس المجلس الأول زينل أبدين أوكول، في مبنى البلدية٬ وتضمن الاجتماع تحديد أسعار خدمات المقابر ورسومها لعام 2024.

وفي تفاصيل الزيادة، ترتفع تكلفة الدفن بتابوت من 480 ليرة إلى 740 ليرة، وتكلفة اللحد الطوبي من 1200 ليرة إلى 1850 ليرة، مع زيادات ملحوظة أيضًا في تكاليف نقل القبور وأسعار اللحود المتعددة الطبقات.

أما بالنسبة لأسعار المقابر، فتختلف حسب المجموعة الجغرافية، حيث شهدت المجموعة الأولى التي تشمل مقابر مثل كراجاهمت وزنجيرليكويو ارتفاعًا من 7260 ليرة إلى 11190 ليرة. بينما في المجموعة الثانية التي تضم مقابر مثل إميرجان وإدرنة كابي، ارتفعت التكاليف من 1320 ليرة إلى 2030 ليرة. وفي المقابر التي كانت تحت مرتبة القرية سابقًا، مثل أيازاغا وباهتشه كوي، ارتفعت الأسعار من 110 ليرة إلى 170 ليرة.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اسطنبول تركيا الان عاجل تركيا لیرة إلى

إقرأ أيضاً:

رئيس بلدية إسطنبول يأسف لـ”تخاذل” الغرب في الردّ على اعتقاله

إسطنبول (زمان التركية) – انتقد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ضعف ردود الفعل الصادرة عن الزعماء الغربيين إزاء اعتقاله، معتبرًا أن “الجغرافيا السياسية أعمتهم عن اتخاذ موقف حازم”.

جاء ذلك في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشار فيه إلى أن اعتقاله لقي دعمًا واسعًا من قِبَل زعماء ديمقراطيين اجتماعيين ورؤساء بلديات داخل تركيا وخارجها، من أمستردام إلى زغرب، فضلًا عن تضامن المجتمع المدني.

وأضاف: “أما الحكومات المركزية في العالم، فقد لزم معظمها الصمت، في حين لم تكتفِ واشنطن سوى بالإعراب عن (قلقها إزاء الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة) في تركيا. أما القادة الأوروبيون، فلم يصدر عنهم رد فعل قوي، باستثناءات قليلة”.

وأشار إمام أوغلو إلى أن التطورات العالمية الأخيرة، بما في ذلك مساعي حل النزاع الأوكراني، والتغيرات في السلطة داخل سوريا، والدمار في قطاع غزة، زادت من الأهمية الاستراتيجية لتركيا، خصوصًا بالنظر إلى دورها المحوري في بناء بنية أمنية أوروبية. ومع ذلك، شدد على أنه “لا ينبغي للجغرافيا السياسية أن تحجب الحقائق الأساسية”.

من جانبه، صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، بأن رد الفعل الغربي تجاه الأحداث في تركيا كان ضعيفًا، وهو ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توبيخه، متهمًا إياه بـ”الشكوى من بلاده أمام العالم”.

في المقابل، أعرب وزير العدل التركي، يلماز تونغ، أمس الخميس، عن أسفه إزاء تصريحات بعض ممثلي المجتمع الدولي الذين اعتبروا اعتقال إمام أوغلو ذا دوافع سياسية، مشيرًا إلى أن هذه المواقف تعكس ازدواجية المعايير. وأكد أن التحقيقات الجارية بحق إمام أوغلو ومسؤولين آخرين لا تحمل أي خلفيات سياسية، على الرغم من محاولات المعارضة الإيحاء بعكس ذلك.

كما انتقد تونغ مزاعم تربط القضية مباشرة بالرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن الكثير من الأطراف التي تتداول هذه الادعاءات لا تمتلك أي اطلاع على وثائق القضية، مؤكدًا أن البلاد تواجه موجة من المعلومات المضللة حول الملف.

ووفقًا لتونغ، فإن إمام أوغلو يواجه اتهامات تشمل التلاعب في المناقصات، وغسيل الأموال عبر شركات وهمية مرتبطة ببلدية إسطنبول، وغيرها من الجرائم المالية.

بدوره، كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات غير القانونية الداعمة لإمام أوغلو تجاوز 1800 شخص في أنحاء البلاد، بينهم 260 شخصًا تم احتجازهم رسميًا.

وتواصلت الاحتجاجات منذ 19 مارس الجاري في إسطنبول ومدن أخرى،

Tags: احتجاجات تركيااعتقال اكرم امام اوغلوبلدية اسطنبولمشكلة المعارضة في تركيا

مقالات مشابهة

  • رئيس بلدية إسطنبول يأسف لـ”تخاذل” الغرب في الردّ على اعتقاله
  • رئيس «بلدية إسطنبول» يأسف لعدم دعمه من الزعماء الغربيين
  • حفل إفطار في بلدية للعدالة والتنمية يتحول إلى فضيحة: فاتورة وهمية بقيمة 973 ألف ليرة
  • "مناجم" تحقق عائدات قياسية مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن واكتشاف احتياطي هائل من الفضة
  • رئيس بلدية إسطنبول المسجون يؤكد: اعتقلوا محاميَّ
  • محكمة تركية تفرج عن 7 صحفيين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة
  • تحقيقات الفساد تتصاعد.. محكمة تركية تأمر بمصادرة شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول
  • للأسبوع الثاني على التوالي.. احتجاجات حاشدة في تركيا بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول
  • تركيا.. بلدية إسطنبول تودع إمام أوغلو بانتخاب بديلاً عنه
  • أردوغان: رئيس بلدية إسطنبول المعتقل لا يستحق شغل منصبه