ننشر تفاصيل إجراءات الحكومة لاستكمال خطة البرنامج الإصلاحي الثانية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تسعى حكومة المهندس مصطفي مدبولي، لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتكزعلى إجراءات تحقيق الملاءة المالية لكافة الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة للدولة بما يعين الجهات المعنية علي تحقيق الاستدامة المطلوبة وتقليل الأعباء على كاهل المواطنين خاصة الفئات الأولي بالرعاية باعتبارها أحد أركان الجمهورية الجديدة.
وتحاول الحكومة بتكليفات واضحة ومحددة من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة النمو المستهدف لتصل لنحو 6% علي الأقل مع نهاية السنة المالية الحالية، وتقليل الموجات التضخمية التي سببتها تداعيات الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة ما أحدثه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وبعض المناطق علي الحدود اللبنانية.
قالت مصادر حكومية لـ “البوابة”، إن هناك تحركات فعلية بدأتها عددا من وزارات المجموعة الاقتصادية في الحكومة منذ منتصف سبتمبر الماضي وخصوصا فور الإعلان عن فوز مصر عضوية تكتل دول بريكس، ومن ثم تمثيل أفريقيا في ذلك التكتل الجديد؛ بغرض إتاحة التمويل وتقليل الفجوة في النقد الأجنبي تلبية لاحتياجات كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتنعكس علي الاقتصاد القومي.
أضافت المصادر أن تلك التحركات كللتها تعاونا وثيقا مع الجهاز المصرفي للإسراع في تطبيق مؤشر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخري خصوصا الدولار وربطها بالذهب؛ لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي " الدولار" داخل السوق الموازي، تجفيف منابع التداول غير الشرعي للعملة.
ذكرت المصادر أنه علي مدار الشهرين الماضيين شهدت تنسيقا مع عدد من البنوك المركزية المختلفة من بينها مصرف الإمارات المركزي والذي قام بمبادلة 5 مليارات درهم إماراتي بـ42 مليار جنيه وهو ما يسمح بتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، الأمر الذي يسهم في دعم الأسواق المالية وينعكس علي حركة الاستثمار التجارة داخل الدولتين.
كما نجح الاتفاق بين مصر وبنك الصين الشعبي علي تجديد مبادلة اليوان الصيني لمدة 3 سنوات أخري بقيمة 2.62 مليار دولار بما يعاد 18 مليار يوان، لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة