الدويري يوضح . .لماذا ترتفع أعداد قتلى الضباط بجيش الاحتلال في حرب غزة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
#سواليف
عزا #الخبير_العسكري #اللواء_فايز_الدويري زيادة عدد #القتلى من #الضباط #الإسرائيليين في قطاع #غزة إلى عدم تأهيل الجنود، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل الضباط دائما في المقدمة.
ولا يزال القطاع يشهد #معارك في الشمال والجنوب يقول #الاحتلال إنها الأكثر ضراوة، ويتركز القتال في جباليا والشيخ رضوان والشجاعية شمالي القطاع.
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل 10 جنود اليوم الخميس، وذلك بعد يوم واحد من إعلانها قتل 10 آخرين، بينهم 6 ضباط.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن عن إصابة ضابط ومجموعة من الجنود بإصابات خطيرة 2023/12/14وتدور الاشتباكات الأعنف في خان يونس جنوبي القطاع، وقالت القسام إنها استهدفت آليات بالمنطقة، فيما قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت آليات وسط القطاع.
وقال الدويري إن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد في العالم الذي يضع ضابطا على كل آلية، لأن الجنود ليسوا مؤهلين لاتخاذ قرارات مناسبة في أوقات مهمة، وهو ما أدى إلى #مقتل_قائد إحدى الكتائب قبل يومين خلال قيادته مجموعة بنفسه في الشجاعية.
كما أشار الدويري إلى أن استخدام الطائرات في نقل الجرحى يدل على زيادة عدد القتلى لأنها تستخدم لنقل الإصابات الخطيرة.
وفي ما يتعلق بجهاز حماية الدبابات الإسرائيلية، قال الخبير العسكري إنه يسمى “معطف الريح”، وإنه أنتج في 2007 وتم تصنيع ألفي قطعة منه في 2011، ولقي إعجابا كبيرا من الأميركيين والألمان ويستخدم في دبابات “أبرامز” الأميركية و”تشالنجرز-2″ البريطانية.
ووفقا للدويري، فإن هذا النظام يشمل منظومة عمل متكاملة تضم مجسات وكاميرات ورشاشات وصواريخ لضرب أي تهديد، لكنه فشل في غزة لأنه مصمم للعمل في المناطق المفتوحة والحروب التقليدية، فضلا عن أنه مصمم للتعامل مع الصواريخ وليس الأفراد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخبير العسكري اللواء فايز الدويري القتلى الضباط الإسرائيليين غزة معارك الاحتلال مقتل قائد
إقرأ أيضاً:
لماذا لا نخطط للسياحة؟
السياحة منجم ذهب، ومنبع خير، وإحدى دعائم الاقتصاد الوطنى. تبقى رغم كل الظروف مورداً أساسياً للنقد الأجنبي، وقطاعاً مستوعباً للوظائف المتنوعة، لذا فإن الحديث عن أهميتها ليس محل جدال أو نقاش، والتذكير بضرورة تحديثها وتطويرها دائماً من أهم أولويات إصلاح المنظومة الاقتصادية.
وأتصور أنه يجب بشكل عاجل وضع استراتيجية تفصيلية، واضحة المعالم، تتبنى أهدافاً محددة بفترات زمنية، وأن تعتمد هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تجارب الدول قريبة الشبه بمصر، والتى حققت تطوراً مذهلاً فى عائداتها السياحية، مثل إسبانيا، وتركيا، واليونان، وغيرها.
أقول ذلك وأنا أتابع بيانات حديثة، تتوقع وصول عائدات القطاع السياحى فى مصر بنهاية العام الحالى إلى نحو 14 مليار دولار، مقابل نحو 13 مليار دولار فى عام 2023.
وهذا بلا شك نبأ سار، خاصة فى ظل الأوضاع المضطربة بالشرق الأوسط والحرب الدائرة فى غزة ولبنان. لكن فى تصوري، فإن مصر يُمكنها تحقيق عائدات أفضل لو تم وضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع، خاصة إذا علمنا أن عائدات دولة مثل تركيا من السياحة تجاوزت فى العام الماضى 54 مليار دولار.
إن حجم الفرص المتاحة فى قطاع الصناعة لا حدود له، خاصة أن هناك تنوعاً كبيراً فى مجالات السياحة، فهناك سياحة ترفيهية، وهناك سياحة مؤتمرات ومعارض، وهناك سياحة علاجية، وهناك سياحة آثار ومعالم تاريخية. وهناك سياحة اليخوت التى اعتمدت بلدان صغيرة عليها لجذب سياح من كافة الأنحاء، وهى فى حاجة لدراسة وتهيئة من جانب الحكومة.
والنظر بعمق للمنظومة الحاكمة لقطاع السياحة تُثبت أن المسئولية لا تقع على وزارة السياحة وحدها، وإنما تمتد إلى قطاعات خدمية عديدة، فمشكلات السياحة تتسع وتتنوع وتشمل عدة مجالات أخرى مثل مدى كفاءة المطارات، وجودة خدمات شركات الطيران، ومستوى خدمة المطاعم والفنادق، وتمتد إلى درجة راحة وأمان وسائل النقل المختلفة، ومستوى البنية التحتية، وحالة البيئة. فضلاً عن جاهزية القطاع الطبى لخدمة السياحة، وأنا أعرف بشكل شخصى أصدقاء أجانب لا يذهبون خارج القاهرة عندما يزورون مصر، تخوفاً من تعرضهم لأى مشكلات صحية فى ظل ضعف القطاع الطبى خارج القاهرة، خاصة أنهم من كبار السن.
إن علينا أن نعترف أنه ما زالت هناك مشكلات مزمنة ومعقدة تحتاج إلى قرارات عليا للتعامل معها، وهو ما يعنى بوضوح أن ملف السياحة يجب أن يترأسه رئيس الجمهورية بصلاحياته وسلطاته لتطبيق السياسات المفترضة لتنمية القطاع بصورة أفضل.
لقد أدركت حكومات مصر مبكراً أهمية القطاع السياحى وحيويته والدور المفترض أن يلعبه فى خدمة الاقتصاد الوطني، لذلك، تم إنشاء أول مجلس أعلى للسياحة فى مصر سنة 1950، وصدر قانون لتنظيم عمل المجلس الأعلى للسياحة سنة 1958، ولدينا لجان وزارية للسياحة ودراسات مختصة ومراكز أبحاث، لكننا ما زلنا نفتقد للاستراتيجية الشاملة.
وأتصور أنه آن الأوان لنطرح السؤال التحفيزى الذى يقول: لماذا لا نخطط للسياحة؟ ولماذا لا نستفيد من تجارب اليونان وتركيا؟
وسلامٌ على الأمة المصرية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير