Fne و unmt تواصلان حوارهما مع بنموسى وتساؤلات حول مآل لقائه مع النقابات الأربع بخصوص تعديلات النظام الأساسي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تلقت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوة من طرف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، لعقد جلسة حوار ثانية غدا الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وكشف عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللقاء الأول الذي جمع النقابة، طالبت فيه بـ “سحب النظام الأساسي لموظفي التعليم كخطوة أولى لفتح نقاش موسع مع جميع المتدخلين من نقابات مقصية وتنسيق وطني”.
ودعت النقابة، حسب ما أورده دحمان، أثناء الندوة الصحافية التي عقدتها، أمس الأربعاء، إلى ضرورة توسيع دائرة النقاش حول النظام الأساسي “بدون إقصاء، باعتبار أن هذه الأطراف معنية بشكل مباشر بهذا الملف”، معتبرا ذلك “المدخل لإنهاء الاحتقان الذي يشهده القطاع ورجوع الأساتذة لأقسامهم”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن نقابته ليست من دعاة التأزيم وإشعال الحرائق وخلق الأزمات، لكن نحن نقابة مسؤولة ومواطنة وكلما استجابت الحكومة لمطالبنا سنساهم بشكل إيجابي في هذا الحوار، مبينا أن الأساتذة لا يحترفون النضال بل إنهم مرغمون على ذلك.
في السياق نفسه، من المرتقب أن يعقد بنموسى لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الخميس، بعد اللقاء الأولي الذي جمع الطرفين أول أمس الثلاثاء.
وأكدت النقابة، أن حوارها مع الحكومة يتم في إطار التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتنسيق مع التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية الثانوي التأهيلي.
أمام هذه المعطيات، لم يظهر بعد هل ستواصل وزارة التربية الوطنية لقاءاتها مع النقابات الأربع بخصوص مواصلة تتبع مخرجات اتفاق 10 دجنبر من خلال مواصلة مناقشة تعديلات النظام الأساسي الذي كان مبرمجا اليوم الخميس، وذلك بعد المطالب بسحب النظام الأساسي ومناقشته مع النقابات التي لم يتم استدعاؤها وكذا التنسيق الوطني لقطاع التعليم. كلمات دلالية Fne unmt أساتذة التعاقد شكيب بنموسى نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد شكيب بنموسى نقابات النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.