النواب الأمريكي يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية بقيمة 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع ميزانية الدفاع للولايات المتحدة للعام المالي 2024 بمبلغ 883.7 مليار دولار.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن 310 مشرعا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 118.
ومن المقر أن يتم إرسال الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتوقيع عليها.
قرار منتظر من بايدن..إسرائيل تكشف عن أكبر مخاوفها يتعاطون المخدرات.. سخرية واسعة من فيديو نشرته زوجة بايدن في البيت الأبيض|شاهد
وفي وقت سابق، دعم مجلس الشيوخ ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل بمبلغ 886 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي أمريكا بايدن
إقرأ أيضاً:
يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة المواد المتعلقة بتعيين قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الأحد المقبل.
تعيين قاضي التحقيق وفق القانون الجديدوفقاً للمواد المعروضة للنقاش، تُمنح النيابة العامة الحق في طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا الجنايات أو الجنح إذا ارتأت أن ذلك أكثر ملاءمة بالنظر إلى طبيعة القضية وظروفها. يتم هذا الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة أو من تفوضه الجمعية في بداية كل عام قضائي، ليصبح القاضي المندوب مختصاً حصرياً بإجراء التحقيق من لحظة مباشرته له.
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبةالنواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدكما يتيح القانون للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، باستثناء القضايا المتعلقة بموظفين عموميين أو رجال ضبط أثناء تأديتهم لوظيفتهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية لندب قاضٍ للتحقيق. ويشترط إصدار قرار الندب بعد سماع أقوال النيابة العامة والتأكد من أسباب الطلب.
صلاحيات وزير العدلتمنح المادة (173) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وزير العدل سلطة طلب ندب قاضٍ من محكمة الاستئناف للتحقيق في جريمة معينة أو نوع معين من الجرائم. ويتم الندب وفقاً لقرار الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، ليكون القاضي المندوب مسؤولاً حصرياً عن التحقيق.
ضمانات محددة لإنهاء التحقيقتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.