ترحيل أزمة كردستان إلى 2024.. واربيل حائرة برواتب موظفيها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، الحكومة الاتحادية بالتنصل عن الاتفاقات، مؤكدا ترحيل ازمة مستحقات الاقليم الى العام المقبل.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية هي من تتحمل أزمة رواتب المواطنين لأنها لم تلتزم بالاتفاقات وتفرض شروطا تعجيزية".
وأضاف أن "الحكومة رحلت جميع المشاكل وقضية إرسال حصة الإقليم من الموازنة إلى عام 2024، وهذا غير مقبول، كون هنالك التزامات بذمة حكومة الإقليم تجاه المواطنين، وخاصة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتب 3 أشهر خلال العام الحالي، وبغداد أوقفت إرسال السلف المالية".
وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.
وتسلم الاقليم الدفعة الاخيرة من قرض الـ2.1 تريليون دينار، وبواقع اخر 700 مليار دينار ارسلت كدفعة ثالثة، والتي سيتم توزيعها لموظفي الاقليم كرواتب شهر ايلول، فيما تتبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليكتي يطالب برئاسة الإقليم أو الحكومة ويفسّر مفردة تغيير مسار الحكم
بغداد اليوم - السليمانية
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على مفردة تغيير مسار الحكم في الإقليم وما يعني بها الحزب.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المفردة تعني أن الحزب الديمقراطي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده كما كان في السابق، وبالتالي سيكون بحاجة للاتحاد الوطني".
وأضاف، أن "شرطنا هذه المرة بأننا نطلب واحد من منصبين اما رئاسة إقليم كردستان، أو رئاسة الحكومة، وإذا حصلنا على واحد من المنصبين فيمكننا تصحيح المسار وتحسين العلاقة مع بغداد، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي".
وأشار سورجي إلى، إننا" واثقون من حصولنا على مقاعد أكبر من الدورة الأخيرة، وتراجع في أصوات الحزب الديمقراطي، ولهذا نطرح في خطاباتنا وخطابات رئيس الحزب بافل طالباني قضية استعادة الحكم".
وتبادل حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الاتهامات بينهما فيما وصل الخلاف بين الحزبين إلى حدّ تحريك قوات عسكرية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات وانطلاق موعد الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن اجتماع المكتب السياسي أول أمس حث على رفض سياسية الاستفزاز التي يمارسها الحزب الديمقراطي.
وأوضح خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يرفض ما يقوم به الحزب الديمقراطي من سياسة استفزازية وجلب أشخاص غير عراقيين أمام مقرات حزبنا في أربيل وهو تصرّف غير مقبول أبدا".
من جهة أخرى نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، تحريك قوة عسكرية ضد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأشار سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إلى، إن "القنصليات موجودة في أربيل وهم يراقبون الوضع ولا يصدقون بكل كلام ومعلومة ما لم تكن موثوقة وهم يلاحظونها، وهذه المعلومات لا صحة لها".
وأضاف، إن "إطلاق هذه المعلومات يدل على التأثر بالواقع السياسي مع اقترابنا من الانتخابات، والاتحاد الوطني يحاول التأثير على الحزب الديمقراطي بكل الطرق، لكنه لن ينجح إطلاقا".
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة