ترحيل أزمة كردستان إلى 2024.. واربيل حائرة برواتب موظفيها
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، الحكومة الاتحادية بالتنصل عن الاتفاقات، مؤكدا ترحيل ازمة مستحقات الاقليم الى العام المقبل.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية هي من تتحمل أزمة رواتب المواطنين لأنها لم تلتزم بالاتفاقات وتفرض شروطا تعجيزية".
وأضاف أن "الحكومة رحلت جميع المشاكل وقضية إرسال حصة الإقليم من الموازنة إلى عام 2024، وهذا غير مقبول، كون هنالك التزامات بذمة حكومة الإقليم تجاه المواطنين، وخاصة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتب 3 أشهر خلال العام الحالي، وبغداد أوقفت إرسال السلف المالية".
وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات.
وتسلم الاقليم الدفعة الاخيرة من قرض الـ2.1 تريليون دينار، وبواقع اخر 700 مليار دينار ارسلت كدفعة ثالثة، والتي سيتم توزيعها لموظفي الاقليم كرواتب شهر ايلول، فيما تتبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تسوية حقوق المعلمين في الاقليم.. لقاء الأمم المتحدة مع المضربين
بغداد اليوم - السليمانية
كشف ممثل المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، دلشاد ميراني، اليوم الاربعاء (5 شباط 2025)، عن تفاصيل لقاء جمعهم مساء اليوم مع ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في مقر الأمم المتحدة في السليمانية.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد ميراني أن الممثل الأممي طلب من المشاركين في اللقاء إنهاء الإضراب الذي استمر لفترة طويلة، إلا أن المشاركين رفضوا هذا الطلب بشكل قاطع.
وأضاف ميراني أن الحسان، رغم ذلك، تعهد بالعمل على تحقيق مطالب المعلمين والموظفين المضربين ومساندة حقوقهم في المستقبل.
هذا اللقاء يأتي في وقت حساس، حيث يطالب المعلمون والموظفون في العراق بتحقيق مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية لهم، وسط تأكيدات من جانب الأمم المتحدة على دعمها للمطالبة بالحقوق الأساسية لكل العاملين في قطاع التعليم.