"التعامل مع الفرص والتحديات بمجال التمريض" ورشة بالمستشفى الجامعي بأسيوط
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نظمت إدارة التمريض في المستشفى الجامعي الرئيسي ورشة عمل حول التعامل مع الفرص والتحديات في مجال التمريض باستخدام التحليل الرباعي، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى، ونبيلة أحمد مدير عام التمريض، وتحت إشراف دلال طلعت مديرة التمريض في المستشفى الرئيسي.
شهدت الورشة محاضرة للدكتورة أنعام محمد حسن حول التحليل الرباعي وقد تم إعتماد منهج SWOT ANALYSIS كأداة لتعزيز الكفاءة ومواجهة التحديات في مجال التمريض ولتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه أي منظمة، وتم التطرق أيضًا إلى كيفية وضع خطة سنوية ومحاضرة حول كيفية إعداد جداول التمريض للدكتورة أسماء جمعة.
تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات فريق التمريض وتمكينه من التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجههم في ممارسة مهامهم. فقد تم إلقاء محاضرة قيمة حول التحليل الرباعي وكيفية استخدامه لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه فرق التمريض. وتم توضيح أهمية وضع خطة سنوية تستند إلى نتائج هذا التحليل للتحسين المستمر لخدمات التمريض.
وفي إطار التنظيم اليومي لعمل فريق التمريض، قدمت الدكتورة أسماء جمعة محاضرة عن كيفية وضع جداول التمريض. حيث تم توضيح أهمية وجود تنظيم جيد لجداول التمريض لضمان توفر الكوادر اللازمة في الأوقات المناسبة وتقديم الرعاية الصحية الملائمة للمرضى.
تجدر الإشارة أيضًا إلى تكريم صفاء جمال كأفضل مشرفة تمريض خلال الحفل الختامي للورشة. حيث تم تقدير جهودها الكبيرة في تطوير وتحسين عمل فريق التمريض ودورهم في تقديم خدمات طبية ممتازة للمرضى وقامت بتطبيق نظام التحسين المستمر "الكايزن"، كتشجيع لجميع مشرفات التمريض على تحسين العمل
يعكس تنظيم هذه الورشة التزام مستشفيات جامعة أسيوط برفع كفاءة فرق التمريض وتحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة، ومن المتوقع أن تساهم المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال هذه الورشة في تعزيز قدرة التمريض على التعامل مع التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة وتمكينهم من تحقيق رؤية المستشفى في تقديم رعاية طبية ممتازة للمرضى
جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العمل جانب من ورشة العملالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة اسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط التعامل مع
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي