الإيكونوميست: Cop28 تحدى المتشائمين .. ووافق العالم على الابتعاد عن الفحم والنفط
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة الإيكونوميست، تقريرا عن نتائج مؤتمر المناخ Cop28 ، مشيرة إلى أنه عندما اجتمع الناشطون والدبلوماسيون لأول مرة في دبي لحضور قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بدت فرص تحقيق تقدم كبير ضئيلة، وكان اختيار الدولة المضيفة للقمة ــ دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الدول النفطية الرائدة على مستوى العالم ــ ورئيسها سلطان الجابر، رئيس شركة النفط الوطنية الإماراتية، يهدد بتحويل الحدث إلى ممارسة عملاقة في مجال التحول للطاقة النظيفة.
وبدلاً من ذلك، تحدت قمة Cop28 المتشائمين للمرة الأولى، وافق العالم على الابتعاد عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي التي تشكل الأسباب الرئيسية لظاهرة الانحباس الحراري العالمي، واتفقت الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على نص يدعو إلى التحول عن الوقود الأحفوري "في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة".
سوف يشعر البعض بخيبة أمل إزاء التنازلات التي تم التوصل إليها. وكان الأوروبيون يأملون في الموافقة على "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري بالكامل، وهو الأمر الذي رفض منتجو الوقود الأحفوري التوقيع عليه.
وتقول الدول الجزرية الصغيرة إن أصواتها لم تُسمع وينص الاتفاق على أنه سيتم التخلص التدريجي من طاقة الفحم "بلا هوادة" فقط، مما يترك خيار الاستمرار في حرق الوقود الأكثر قذارة طالما يتم احتجاز انبعاثاته من المصدر، ومع ذلك، فإن الوثيقة تشكل خطوة مهمة وواقعية إلى الأمام.
وكانت الدعوة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ساذجة سياسيا وغير مجدية اقتصاديا، مما يعني أن الدول النفطية الكبرى كان لها حق النقض على أي صفقة، علاوة على ذلك، من المرجح أن يظل الوقود الأحفوري جزءا من مزيج الطاقة لعقود قادمة.
وحتى التوقعات المتفائلة تشير إلى دور كبير للنفط والغاز، المتوازن من خلال التكنولوجيات التي تزيل انبعاثات الغازات الدفيئة، في سيناريوهات العالم لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050. ورغم أن الطاقة النظيفة قطعت خطوات واسعة، فمن غير المرجح أن تحل محل الوقود الأحفوري. بالكامل بحلول ذلك الوقت.
كما أثبتت دبلوماسية المناخ أنها أكثر فعالية مما توقعه المتشائمون، وقد أثبت سلطان الجابر رئيس Cop28 أنه أكثر حرصاً على ضمان نجاح المفاوضات لبلاده بدلاً من تشويه العملية لصالح مصالحها الاقتصادية، ويشير التعهد المبكر من 50 شركة نفط، بما في ذلك شركة الجابر، للحد من انبعاثاتها من غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، إلى أن هناك بعض الفوائد لرجل النفط الذي يدير العرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ قمة المناخ شركة النفط الوطنية الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها