ورشة تعريفية توعوية بعمران الساحلية حول القرار (1325) المرأة والسلام
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) نائلة هاشم
برعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس وتحت «شعار من اجل امرأة متمكنة حملة 16 يوم مستمره».
اقيم صباح اليوم في العاصمة عدن منطقه عمران الساحليه اللقاء التعريفي التوعوي حول القرار (1325) المرأة والسلام والذي اقامته الادارة العامة لتنميه المرأة بالعاصمة.
ناقشت فيه أضرار وأسباب العنف ضد المرأة وجرائم العنف والاليات القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وخلال الورشة التي شارك فيها عدد من النساء من مختلف الفئات العمرية أشارت المدير العام للادارة العامة لتنمية المرأة في محافظة عدن اشتياق محمد سعد عبدالله نحن اليوم في منطقه عمران وبالتنسيق مع المرأة في الاتحاد التعاوني السمكي الساحلي والهدف من الورشة التوعوية و معرفة النساء في مناطق عمران و ضواحيها باجندة المرأة والسلام و بالقرارات الاممية ، و تعريفهن بحقوقهن و و اجبهن في المجتمع.
و اشادت بالحضور المتميز لنساء في هدا الملتقى حيت كانت مشاركة فعاله من النساء في منطقه عمران الساحلية.
و اكدت في كلمتها بانه سيكون هناك تعاون قادم مشترك بين الادارة العامة في السلطة المحلية و جمعية المرأة الساحلية على مستوى عمران وضواحيها.
من جانبه رئيس اتحاد التعاون السمكي الجنوبي فرع عدن اديب صالح علي افاد ان مشاركتنا في مشروع التوعوي للمرأة الساحلية في عمران شملت اللقاء معرفة الامهات بحقوقهن الخاصه والتوعية والتثقيف بها.
واضاف يجب زيادة الوعي حول مشكلة العنف ضد المرأة من خلال حملات توعية وتثقيف في وسائل الإعلام والمدارس والمجتمع يجب التعريف بأنواع العنف و أضراره وكيفية التعامل معه، و وضع تشريعات صارمة لمكافحة العنف ضد المرأة و تأديب المعتدين.
مشيرا بان المرأة في الساحل تجدها في هذه القطاع الاقتصادي السمكي لا يستهان فيه يعتبر ركن الاساسي في الحياة العامة ، راجيا من الدوله الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع.
من جانب اخر المدير العام لقطع المرأة الساحلية في اتحاد التعاون السمكي الجنوبي عدن فاطمه حسين ثابت اوضحت ان تنفيذ حملة التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي قدمتها المدربة المتميزة خديجة الكاف.
وتابعت ان المرأة تستحق السلام وذلك خلال اللقاء التوعوي والتي سلط الضوء على أنواع العنف الذي تتعرض له النساء كالعنف الوظيفي والعنف السياسي والحرمان من التعليم وزواج الصغيرات والحرمان من الميراث... وغيرها
وشكرت بدورها محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس لاهتمامه بالمرأة وقضاياها والاشكاليات التي تتعرض لها من عنف مجتمعي.
شاكرة زيارة المدير العام لادارة المرأة و الطفل بالمحافظة اشتيزاق محمد سعد ولما تولية من اهمية بقطاع المرأة وتنمية مداركها وقدراتها لمواجهة العنف القائم عليها.
ومن جانبهن المشاركات شكرن القائمين على هدا العمل التوعوي الدي اوضح لهم حقوقهن وكيفية مواجهة العنف الواقع عليهن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
سرايا - أوصى تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة في الموازنة العامة ومختلف الجهات والوزارات، وتصنيف البرامج التي خصصت لها هذه الموازنات.
وجاءت هذه التوصية وغيرها من التوصيات، في التقرير المشترك لسنة 2024، ونشرته هيئة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، حول تحليل مخصصات التصدي للعنف ضد المرأة في الموازنات الصديقة لها في الدول العربية، شمل كلا من الأردن والمغرب ومصر وتونس وفلسطين.
وقيم التقرير، السياسات المعتمدة للتصدي للعنف، والموازنات المخصصة له ومقارنتها مع السياسات القائمة، إضافة لتقييم آليات الرصد عبر قياس النتائج وتوفير الخدمات والملاحقة القضائية، ورصد التدابير المتاحة بقطاعات الصحة والقضاء وخدمات الحماية الاجتماعية والشرطة.
ورصد التقرير المخصصات الصديقة للمرأة، بموازنة الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة، المعنية بإنهاء العنف ضد النساء كوزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، العدل، الداخلية وإدارة حماية الأسرة ومديرية القضاء الشرطي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات الشريكة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومصادر التمويل في برامج إنهاء العنف ضد النساء في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المحدثة 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025.
وأشار التقرير إلى أن هناك 56 مشروعا وردت في الإستراتيجية، وزعت بين 24 مشروعا ممولا من مانحين دوليين، و5 مشاريع بتمويل ذاتي، و10 مشاريع في الموازنة العامة، مقابل 4 مشاريع ممولة من مركز المعلومات الوطني، و13 مشروعا لا تتوفر مصادر تمويل لها.
الأردن اعتمد على موازنات صديقة للمرأة
ونوه التقرير، إلى أن الأردن، اعتمد على مدار العقد الماضي، موازنات صديقة للمرأة، أساسًا بفضل الجهود والدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث شاركت دائرة الموازنة العامة في وضع موازنة صديقة للمرأة منذ عام 2010 بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمشاريع التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة إلى حد كبير.
وحلل التقرير موازنات كل الجهات المعنية، على مستوى الوزارات والمؤسسات وبرامج الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن قد بذل مجهودًا كبيرا في وضع الإطار القانوني وتعديله ووضع وثائق مهمة للسياسات تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكافحة الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة.
غالبية الوزارات لا تبين الأنشطة الرامية للتصدي للعنف ضد المرأة
وفي هذا السياق قال التقرير، إنه وعلى الرغم من تطبيق سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها خطط تنفيذ عملياتية تحقق الأهداف على المستوى الإستراتيجي والمؤشرات، فإنها "لا" ترد معلومات تفصيلية عنها أو عن تصنيفها.
وأكد التقرير أن "غالبية الوزارات والهيئات الحكومية"، لا "تبيّن" الأنشطة والمؤشرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، حتى لو نُفذت وخصص تمويل لها، ما يجعل من الصعب تتبع النتائج المحرزة وتقدير أثر التمويل، وفقا للتقرير.
وفي إطار الموازنات الصديقة للمرأة، قال التقرير: " تتوفر بيانات عن المخصصات الموجهة نحو المرأة، وتتضمن أيضا الموظفات، وتقدم معلومات عن النتائج المحرزة."
وبين التقرير أن تقديرات التكاليف اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2023 - 2025 التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مشمولة في الخطة، ومع ذلك، تُعرّف بعض التدابير والمشاريع، على النحو الوارد، بصورة عامة، ما يجعل من الصعب تقدير النتائج المتوقعة وتضمين تدابير محددة.
وأوصى التقرير هنا، أن تُبيّن المشاريع المحددة أو مجموعة من المشاريع في إطار الأهداف المحددة والشاملة، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأنشطة المقررة والمحددة التكاليف في صورة محددة، وأن توضح موازنة الدولة الخدمات الطويلة الأجل.
وأدرج التقرير عدة توصيات متعلقة بمخصصات وزارة الداخلية، منها مثلا توجيه المخصصات بشكل واضح للخدمات المحددة، بما في ذلك دور الإيواء، وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ، والدعم النفسي، والإرشاد، والتأهيل، والدعم القانوني، وبرامج إعادة تأهيل المعتدين، ويجب تقديم مزيد من التفاصيل عن المخصصات المتاحة، وعدد المستفيدين/المستفيدات من كل خدمة، والتكاليف الإجمالية لكل خدمة متاحة.
وبشأن وزارة العدل، أوصى التقرير بأن تتضمن مؤشرات القياس على مستوى الوحدة عدد الموظفين/الموظفات وعدد القضايا التي جرى تلقيها ومعالجتها، في مجال إنهاء العنف ضد المرأة، كما أوصى أن تتوفر بيانات عن عدد الموظفين/الموظفات في دور الإيواء والاختصاصيين الاجتماعيين في مراكز التأهيل في وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك العدد الإجمالي لدور الإيواء وعدد النساء اللاتي تقدم لهن الخدمات، كما يلزم أن تتضمن وثائق المخصصات للبرامج عددًا محددًا للنساء اللاتي جرى استقبالهن في أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
وحول مخصصات منظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضرورة عرض مخصصاتها مقابل الخدمات المقدمة والإبلاغ عن عدد المستفيدين/ المستفيدات منها، إن أمكن، وبحسب الخدمات والأنشطة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، أوصى بأن يجري تقسيم خدماتها لخدمات مباشرة والوقاية والتوعية، وفقا للتقرير.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-03-2025 03:46 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية