وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقّع 25 اتفاقية وشراكة تدريبية في المؤتمر الدولي لسوق العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
المناطق_واس
وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، (25) اتفاقية وشراكة تدريبية داعمة لبرنامجي “توطين” و “التدريب الموازي”، وذلك على هامش النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي ، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس في مدينة الرياض، حيث مثّل الوزارة في توقيع الاتفاقيات والشراكات، وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد الضحوي.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحقق الجائزة البرونزية في حفل جوائز تجربة العميل الدولية international cxawards 22 نوفمبر 2023 - 5:32 مساءً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعلن شراكتها مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي في المؤتمر الدولي لسوق العمل 19 نوفمبر 2023 - 5:01 مساءً
ويأتي توقيع الشراكات والاتفاقيات، في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لبناء وتعزيز فرص تمكين وتأهيل رأس المال البشري، ونقل الخبرات، وبناء المهارات والكفاءات الوطنية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 و”برنامج التحول الوطني” أحد برامج روية السعودية 2030.
ويتمثل مسار “برنامج توطين” في توقيع اتفاقيتين مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين, وذلك بهدف رفع مهارات العاملين السعوديين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية ويستهدف البرنامج المهارات المهنية والفنية للكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية المقدمة من الأكاديميات التخصصية التي تتوائم مع الوظائف المستهدفة في البرنامج.
في حين شملت مبادرة “التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل”, أحدى مبادرات برنامج التحول الوطني توقيع (23) شراكة تدريبية, مع عدد من الجامعات السعودية والأكاديميات والجهات التدريبية المرخصة والكبرى, بهدف تحقيق مستقبل واعد وطموح للنساء عبر كسب المعارف والمهارات اللازمة؛ لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجددة في مختلف القطاعات الواعدة، وتطوير مهاراتهن في البحث عن العمل في أكثر التخصصات المستقبلية، ودعمهن وتمكين استدامتهن في سوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات والشراكات الوصول إلى أعلى مستويات التعاون بين كافة الجهات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية