بغداد اليوم - أربيل

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الخميس (14 كانون الأول 2023)، الحكومة الاتحادية بالتنصل عن الاتفاقات، مؤكدا ترحيل ازمة مستحقات الاقليم الى العام المقبل.

وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحكومة الاتحادية هي من تتحمل أزمة رواتب المواطنين لأنها لم تلتزم بالاتفاقات وتفرض شروطا تعجيزية".

وأضاف أن "الحكومة رحلت جميع المشاكل وقضية إرسال حصة الإقليم من الموازنة إلى عام 2024، وهذا غير مقبول، كون هنالك التزامات بذمة حكومة الإقليم تجاه المواطنين، وخاصة الموظفين الذين لم يتسلموا رواتب 3 أشهر خلال العام الحالي، وبغداد أوقفت إرسال السلف المالية".

وبينما توصلت بغداد واربيل لاتفاق بشأن تسليم النفط او الايرادات النفطية الى بغداد، تظهر اشكالية الايرادات غير النفطية، كعقبة جديدة بين الطرفين، فبينما تنتظر بغداد ان يسلم الاقليم كافة ايراداته المالية مقابل الحصول على حصته من الموازنة، يرى الاقليم ان هذا الاتفاق ينطبق على النفط والايرادات النفطية فقط اما الايرادات غير النفطية من رسوم وضرائب وكمرك، فيجب ان تسلم 50% فقط الى بغداد وليس جميع الايرادات. 

وتسلم الاقليم الدفعة الاخيرة من قرض الـ2.1 تريليون دينار، وبواقع اخر 700 مليار دينار ارسلت كدفعة ثالثة، والتي سيتم توزيعها لموظفي الاقليم كرواتب شهر ايلول، فيما تتبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول، اي الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي مجهولة المصير.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • حكومة كردستان تنجز قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار لارسالها الى بغداد
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • مالية الإقليم تباشر بإعداد قائمة رواتب موظفيها لشهر آذار الجاري
  • أسعار الذهب تستقر عند أعلى مستوى في بغداد واربيل
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
  • صيف العطش.. شحّ الأمطار يهدد الزراعة ومياه الشرب في كردستان - عاجل
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع
  • الزراعة النيابية تعلق بشأن حصاد الامطار شرق العراق: بإمكانها معالجة أزمة الجفاف - عاجل
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل