الرقابة المالية: فتح آفاق عديدة للتعاون مع الهيئة النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور أسامه صديق وبحضور السفير مجدي راضي مستشار رئيس الهيئة للتعاون الدولي والإعلام .
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر فيها عن ترحيبه بالدكتور محمد عبد العزيز والوفد المرافق، وأكد أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لرفع الوعي ومما سيكون له عظيم الأثر علي الاقتصاد القومي.
واستكمالاً إلى مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية وجولاتها بالجامعات الأهلية وقصور الثقافة والمحافظات الحدودية؛ قامت الهيئة العامة للرقابة اليوم بزيارة مقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لتقديم ندوة تعريفية عن الأنشطة المالية غير المصرفية للعاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، رغبة في التعرف على القطاع المالي غير المصرفي.
وتأتى هذه الزيارة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعى بالثقافة المالية و التعريف بالأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي في الأنشطة المالية غير المصرفية ، حيث قام الدكتور محمد عبد العزيز بتقديم محاضرة شاملة عن الدور الرقابي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية على الاسواق المالية غير المصرفية والتعريف بالأنشطة من سوق المال، و التأمين، وأنشطة التمويل من تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، التخصيم، وسجل الضمانات المنقولة لزيادة فرص الحصول على التمويل، وكيفية استخدام الادوات المالية غير المصرفية.
وفي ختام الندوة التي تفاعل وتناول فيها الحضور الأسئلة مع مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية علي أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في الاقتصاد المصري، كما أكد تقديره لدور الهيئة العامة للرقابة المالية وأهمية فتح أفاق عديدة للتعاون بين الجهتين الرقابيتين في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الرقابة النوویة المالیة غیر المصرفیة النوویة والإشعاعیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء قطر يحذر من كارثة بيئية في حال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية
بغداد اليوم - متابعة
حذر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، اليوم السبت (8 آذار 2025)، من أن أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى تلوث مياه الخليج وإلى كارثة بيئية كبرى تهدد قطر والدول المجاورة، مشيرا إلى أن هذا السيناريو قد يترك المنطقة بدون مياه صالحة للشرب أو غذاء كافٍ للسكان.
وفي مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أوضح آل ثاني أن بعض المنشآت النووية الإيرانية أقرب إلى الدوحة من طهران، وهو ما يجعل أي هجوم عليها تهديدًا مباشرًا لقطر ودول الخليج.
وأكد رئيس الوزراء القطري أن أي ضربة عسكرية ضد إيران لن تمر دون رد، قائلًا: "إذا تعرضت إيران لهجوم، فلن ترد على أهداف بعيدة، بل سترد داخل المنطقة. لا أحد يريد ذلك".
كما شدد على أن قطر لن تدعم أي عمل عسكري ضد إيران، مؤكدًا: "نأمل في الوصول إلى حل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، فالهجوم على المنشآت النووية لن يؤدي إلا إلى حرب واسعة تشمل المنطقة بأكملها".
وحول التداعيات البيئية، أشار آل ثاني إلى أن الهجوم على المنشآت النووية قد يؤدي إلى تسرب إشعاعي، مما سيؤثر بشكل مباشر على مصادر المياه والغذاء في المنطقة.
وقال: "إذا وقع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن مياه الخليج ستتعرض للتلوث، مما يعني أن قطر، الإمارات، والكويت ستواجه نقصًا حادًا في المياه والغذاء."
وبين آل ثاني أن وجود أسلحة نووية في المنطقة أمر غير مرغوب فيه، مضيفا: "نسمع كثيرًا أن إيران تقترب من امتلاك سلاح نووي، لكننا لم نرَ دليلا واضحاً على ذلك، إيران نفسها أكدت أن برنامجها سلمي، ونحن نتابع التطورات عن كثب."
وأوضح أنه أجرى محادثات مع القادة الإيرانيين مؤخراً، بمن فيهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني، للوصول إلى حلول دبلوماسية، مؤكدا أن بلاده تحافظ على اتصالات مستمرة مع إيران بشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، قال آل ثاني إن دولة قطر تعارض سياسة العقوبات، معتبرًا أنها "غير فعالة وتضر بالشعوب بدلًا من الأنظمة".
وأضاف أن إيران ورغم العقوبات لا تزال تبيع النفط باستخدام عملات وأساليب مختلفة، مشيراً إلى أن أي حل للأزمة يجب أن يكون عبر الحوار، وليس عبر الضغوط الاقتصادية أو العسكرية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار