الرقابة المالية: فتح آفاق عديدة للتعاون مع الهيئة النووية والإشعاعية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور نائب رئيس الهيئة الدكتور أسامه صديق وبحضور السفير مجدي راضي مستشار رئيس الهيئة للتعاون الدولي والإعلام .
استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر فيها عن ترحيبه بالدكتور محمد عبد العزيز والوفد المرافق، وأكد أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لرفع الوعي ومما سيكون له عظيم الأثر علي الاقتصاد القومي.
واستكمالاً إلى مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية وجولاتها بالجامعات الأهلية وقصور الثقافة والمحافظات الحدودية؛ قامت الهيئة العامة للرقابة اليوم بزيارة مقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لتقديم ندوة تعريفية عن الأنشطة المالية غير المصرفية للعاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، رغبة في التعرف على القطاع المالي غير المصرفي.
وتأتى هذه الزيارة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعى بالثقافة المالية و التعريف بالأدوات المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي في الأنشطة المالية غير المصرفية ، حيث قام الدكتور محمد عبد العزيز بتقديم محاضرة شاملة عن الدور الرقابي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية على الاسواق المالية غير المصرفية والتعريف بالأنشطة من سوق المال، و التأمين، وأنشطة التمويل من تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي، التخصيم، وسجل الضمانات المنقولة لزيادة فرص الحصول على التمويل، وكيفية استخدام الادوات المالية غير المصرفية.
وفي ختام الندوة التي تفاعل وتناول فيها الحضور الأسئلة مع مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أكد الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية علي أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في الاقتصاد المصري، كما أكد تقديره لدور الهيئة العامة للرقابة المالية وأهمية فتح أفاق عديدة للتعاون بين الجهتين الرقابيتين في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الرقابة النوویة المالیة غیر المصرفیة النوویة والإشعاعیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات