بدعم المملكة.. افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح بالبحرين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين.
هذا المشروع يموله الصندوق عبر المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة.
أخبار متعلقة تفاصيل البيان المشترك في ختام زيارة الرئيس البرازيلي للمملكةافتتاح الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي بمشاركة 40 جهة محلية وعالميةالقطيف.. تجديد بنية شارع شمال الناصرة وتطوير كورنيش دانة الرامسمشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين
ويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق.
هذا بالإضافة إلى أنه يسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين، كما عمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية خلال أعمال المشروع حتى اكتماله،
#البحرين | بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ شارك سعادة الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_السعودي_للتنمية أ.سلطان المرشد اليوم، في افتتاح... pic.twitter.com/EqhX9550ep— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) December 14, 2023
ويُعد شارع الفاتح من القنوات الرئيسة في شبكة النقل والمواصلات، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 140 ألف مركبة يوميًا.
العلاقات السعودية البحرينيةومشروع تطوير شارع الفاتح يأتي في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.
وعلى مدى حوالي 47 عامًا، قدم الصندوق السعودي للتنمية، 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية.
وقدمها عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المنامة للصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودي للتنمية مشروع تطوير شارع الفاتح البحرين المنامة السعودية المملكة العربية السعودية الصندوق السعودی للتنمیة تطویر شارع الفاتح
إقرأ أيضاً:
مقابل ملياري دولار.. الصندوق السيادي السعودي يسيطر على MBC
الاقتصاد نيوز - متابعة
ستبيع شركة الاستدامة القابضة كامل حصتها في شركة مجموعة "إم بي سي" (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب إفصاح على "تداول السعودية".
"إم بي سي" أشارت اليوم الأحد، إلى تلقيها إشعاراً من شركة الاستدامة -المملوكة لوزارة المالية السعودية- بخصوص إبرامها اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة الإعلامية البالغة 179.5 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة إلى الصندوق من خلال صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليار ريال (حوالي ملياري دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.6 ريال سعودي لكل سهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الفائت.
إفصاح "إم بي سي" الذي نوّه بأن إتمام الصفقة يخضع لموافقات الجهات المعنية، لم يشر إلى كيفية سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.
نمت الأرباح السنوية لمجموعة "إم بي سي" بنهاية العام الماضي 44.8%، لتصل إلى 69 مليون ريال، متفوقةً على توقعات محللين تتتبعهم بلومبرغ والذين أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال. وأفادت "إم بي سي" حينها أن الانخفاض في صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب "شاهد" بنحو 110 ملايين ريال عن العام السابق ساهم في نمو الأرباح.
كانت "إم بي سي" طرحت في ديسمبر من العام الماضي 33.25 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمال الشركة، في عملية اكتتاب أولي بالسوق المالية السعودية، بسعر 25 ريالاً للسهم.
صفقات الوزارة والصندوقصفقة "إم بي سي" هي الثانية بين وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة خلال أقل من شهرين، حيث أبرما في سبتمبر اتفاقية لتحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبالغ حوالي 2.9 مليار ريال، إلى الصندوق. وسبق ذلك استحواذ الأخير في سبتمبر 2021 على حصة 25% من أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية"، بعد عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
وكانت بلومبرغ أوردت بتقرير في فبراير أن الصندوق السيادي السعودي يسعى إلى الاستحواذ على كامل حصة وزارة المالية في "مجموعة بن لادن" البالغة 36% أو جزء منها. لكن في يوليو أفادت الوزارة أنها تخطط لدعم مجموعة الإنشاءات الأكبر في المملكة من خلال مجموعة من الإجراءات تشمل إقراضها، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. دون التعليق على احتمال نقل ملكية الحصة لاحقاً إلى الصندوق.
وفي وقتٍ يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز استثماراته المحلية على حساب الدولية، وإنشاء شركات جديدة في المملكة أو الاستحواذ على شركات قائمة، يعتمد الصندوق استراتيجيةً تقوم على استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية. حيث جمع بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات دولارية مرتين هذا العام، كما حصل على تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 15 مليار دولار من تحالف دولي ضم 23 مؤسسة مالية.