بدعم المملكة.. افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح بالبحرين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين.
هذا المشروع يموله الصندوق عبر المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة.
أخبار متعلقة تفاصيل البيان المشترك في ختام زيارة الرئيس البرازيلي للمملكةافتتاح الدورة الثانية لمؤتمر التميز التشغيلي بمشاركة 40 جهة محلية وعالميةالقطيف.. تجديد بنية شارع شمال الناصرة وتطوير كورنيش دانة الرامسمشروع تطوير شارع الفاتح في البحرين
ويهدف المشروع إلى تسهيل انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحام والاختناق المروري على شبكة الطرق.
هذا بالإضافة إلى أنه يسهم في تشجيع الفرص الاستثمارية والاقتصادية في البحرين، كما عمل الصندوق السعودي للتنمية على تعزيز الجهود القائمة مع وزارة الأشغال البحرينية خلال أعمال المشروع حتى اكتماله،
#البحرين | بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ شارك سعادة الرئيس التنفيذي لـ #الصندوق_السعودي_للتنمية أ.سلطان المرشد اليوم، في افتتاح... pic.twitter.com/EqhX9550ep— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) December 14, 2023
ويُعد شارع الفاتح من القنوات الرئيسة في شبكة النقل والمواصلات، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 140 ألف مركبة يوميًا.
العلاقات السعودية البحرينيةومشروع تطوير شارع الفاتح يأتي في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة.
وعلى مدى حوالي 47 عامًا، قدم الصندوق السعودي للتنمية، 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية.
وقدمها عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المنامة للصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودي للتنمية مشروع تطوير شارع الفاتح البحرين المنامة السعودية المملكة العربية السعودية الصندوق السعودی للتنمیة تطویر شارع الفاتح
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم ولي العهد
المناطق_واس
حققت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لترسخ مكانتها قوةً رقميةً إقليميةً وعالميةً.
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دولار، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع.
أخبار قد تهمك القيادة تهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها 26 أبريل 2025 - 1:53 مساءً المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة 25 أبريل 2025 - 5:06 مساءًكما واصل سوق الاتصالات والتقنية ليسجل رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدفوعًا بتوسع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفته أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتوسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي اليوم أكثر من 3.9 ملايين منزل، وبلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما وضع السعودية ضمن أعلى الدول اتصالًا.
وعلى صعيد تمكين القدرات البشرية الرقمية؛ تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% في عام 2018 إلى 35% اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي ، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت المملكة حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة.
كما احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذه المنجزات تعكس حجم الدعم اللامحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، موضحًا أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه.
وقال معاليه: “ماضون بثقة نحو ترسيخ مكانة المملكة قوةً رقميةً في العصر الذكي تسهم في تشكيل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة”، وتبرهن هذه الأرقام والمؤشرات على نجاح الرؤية في تحقيق أثر حقيقي ومستدام، يعزز من تنافسية المملكة الاقتصادية ويؤهلها لريادة الاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم.