طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر الجاري.

واعتبر مصطفى ابراهيمي، عضو هذه المجموعة، في سؤال شفوي آني وجهه إلى رئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانونا ماليا تعديليا، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور.

وقال النائب البرلماني، “إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها (تجميد) النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024”.

وأوضح ابراهيمي في السؤال نفسه، أن “قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه، لا يتضمن هذه الزيادات، ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية”.

وتنص المادة 59 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور”، وتقول الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، إنه “وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل”.

كلمات دلالية أجور الأساتذة البيجيدي حكومة أخنتوش قانون مالي تعديلي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أجور الأساتذة البيجيدي قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

الخدمات الإدارية تطلق أول برنامج تثقيفي للتعريف بقانون العمل الجديد

وجه نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بإصدار قانون العمل الجديد، معلنا عن إطلاق أول برنامج تثقيفي تعريفي بقانون العمل الجديد على مستوى التنظيم النقابي، والذي يأتي بعنوان “إيدك من دهب”.

وقال المهيري، إن البرنامج هدية لجموع الطبقة العاملة عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية بشكل خاص وبمناسبة الاحتفال بأعياد أول مايو " العمال"، لا سيما أن فلسفة قانون العمل تؤسس لبيئة جاذبة لحزمة استثمارات على كل المستويات وفى جميع الصناعات بكل محافظات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف أن ذلك يتطلب زيادة الوعى بأهمية تطبيقات التشريع الذى يضم نصوصا حديثة تتوافق وأنماط سوق العمل الحديث خاصة ذى الصلة بالرقمنة، إضافة إلى مواد الحقوق والواجبات المتبادلة بين  طرفى الإنتاج “عمال وأصحاب أعمال”.

وتابع “المهيرى” أنه تم تكليف أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة بتشكيل مجلس نقابى قانونى من خبراء التشريعات العمالية والنقابية  تكون مهمته الأساسية شرح وتوضيح نصوص قانون العمل بطريقة مبسطة للمجتمع العمالى.

وأكد أن طرق ووسائل الحصول على المعلومة القانونية السليمة للقانون ستكون عبر  المنصات الإلكترونية التابعة للنقابة العامة والندوات التثقيفية بمواقع العمل أو بإرسال مذكرات إيضاحية بشأن تفسير المواد المراد الاستعلام عنها والرد فورا عليها.

وشدد على أنه فور صدور لائحة القانون ستكون فى حيازة المجلس التشريعى للنقابة للرد على ما يخص عمال مصر من تفاسير للنصوص، لافتا إلى أن خدمات البرنامج مجانية.

طباعة شارك اتحاد عمال مصر عبد الفتاح السيسي هشام فاروق المهيري عيد العمال قانون العمل قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • الخدمات الإدارية تطلق أول برنامج تثقيفي للتعريف بقانون العمل الجديد
  • المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المُنفذة خلال شهر
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • الحكومة ترد على أنباء فرض رسوم على المواطنين بقانون الرقم القومي للعقارات
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون