"البيجيدي" يطالب بقانون مالي تعديلي لضمان التزام الحكومة بالزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر الجاري.
واعتبر مصطفى ابراهيمي، عضو هذه المجموعة، في سؤال شفوي آني وجهه إلى رئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانونا ماليا تعديليا، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور.
وقال النائب البرلماني، “إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها (تجميد) النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024”.
وأوضح ابراهيمي في السؤال نفسه، أن “قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه، لا يتضمن هذه الزيادات، ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية”.
وتنص المادة 59 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور”، وتقول الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، إنه “وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل”.
كلمات دلالية أجور الأساتذة البيجيدي حكومة أخنتوش قانون مالي تعديليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أجور الأساتذة البيجيدي قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
"دعم الإرهاب".. تهمة بقانون إسرائيلي لممارسته على معلمي الداخل
الداخل المحتل - خاص صفا
صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، على قانون يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإقالة معلمين بحجة "دعم الإرهاب"، بالإشارة إلى سحب موازنات من مدارس عربية بالداخل الفلسطيني المحتل، وهو ما يعكس حجم الإقصاء والاستهداف الوجودي للفلسطينيين، كما يرى مختص قانوني وأكاديمي.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن القانون يمكن من فصل المعلم بخطوات سريعة إن هو "قام بأي عمل يشجع الإرهاب، أو قام بنشر أقوال تمجيد وتشجيع وإشادة لأعمال إرهابية".
وذكرت أنه وفي المقابل، فإنه يمكن لوزير التربية والتعليم سحب موازنات من مدارس يظهر فيها مظاهر تؤيد "الإرهاب"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.
خطورة صلاحياته
ويصف القانوني والأكاديمي في الداخل شرف حسان في حديث لوكالة "صفا"، القانون بالخطير جدًا، كونه يعطي صلاحيات هائلة لوزير التربية ومدير عامها بفصل معلمين وتقليص ميزانيات.
ويضيف "نحن منذ قرابة عامين نحاول جاهدين صد هذا القانون، وما استطعناه هو أن الشق المتعلق بتدخل جهاز "الشاباك" لم يتم اعتماده في القانون، لكن هذا لا يقلل من خطورته".
ويؤكد أن القوانين التي طرحت قبل حوالي عامين والتي يتم اليوم استغلال الأوضاع الحالية لتمريرها، كلها تهدف لإقصاء فلسطينيي الداخل، والعمل على المصادقة على أكثر عدد من القوانين ضدهم، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت الحالي.
ويؤكد أن القانون يعمم كلمة "الإرهاب"، ويعرفها عامة بحيث يُحدد مفهومها من قبل القوى المهيمنة، موضحًا "أنهم يحاولون من خلال هذا الأمر، أن يشملوا أيضًا استهداف وجهات نظر شرعية وديمقراطية جدًا، بهدف قمع الآراء الشرعية والمسموحة في أدنى نظام ديمقراطي".
دون حدود
بالإضافة لذلك، يكشف عنصرية القانون، بأن الحدود بين ما هو ممنوع وما هو غير ممنوع، غير واضحة في هذا القانون، وهذا يعني-وفق حسان- منع أي حيز ديمقراطي للمعلمين والطلاب الفلسطينيين، كجزء من المخاطر والتحديات الموجودة التي يواجهونها في أراضي الـ48 عامة.
ويشدد على أن القانون يقضي على كل جوهر البحث العلمي والأكاديمي عند المعلمين والجامعيين الفلسطينيين، هذا غير الملاحقات والتخوفات التي يعيشونها في الأعوام الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحريات داخل الحرم الجامعي والمدرسي.
وإزاء ذلك، لم تقترح الجامعات العبرية أي برنامج جدي لدعم متطلبات الطلاب ومعالجة احتياجاتهم، وهي تكتفي ببرامج تدعم الطلاب المتجندين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الأسف، كما يقول حسان.
وفي النهاية، فإن الطلاب والعلمين والأكاديميين في الداخل يخوضون معركة منذ بدء الحرب على غزة، موضحًا أن هناك أمور تربوية واجراءات تم فرضها بدون أي سبب منذ أكتوبر العام المنصرم ضدهم، بالإضافة لقوانين عنصرية واجراءات عقابية جماعية، لغرض الترهيب والتخويف لا غير.
ويحذر من أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية، تريد الوصول إلى تقزيم عمل المعلم والطالب الفلسطيني وانتمائه وفعالياتهم في الداخل، ضمن مخطط يستهدف الوجود الفلسطيني بأراضي الـ48.
ورغم الترهيب والتخويف، يرى القانوني، أن الفلسطينيين قادرين على مواجهة هذا القانون ومخاطره، من خلال التوعية وإعطاء أدوات للمعلمين والمحاضرين وتنظيمهم في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وتوطيد العلاقة بين لجة متابعة قضايا التعليم والمعلمين.
وهنا يشدد بالقول "نحن مع شركاء نواصل ضمن تحالف كبير من القانونيين التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية في محاولة لصد هذا القانون، بالإضافة إلى جهد توعية المعلمين وجهودهم، لتوضيح المستجدات وسبل التصدي لهذا القانون وغيره من المبادرات، التي تهدف لتخويف وردع الفلسطينيين في أراضي الـ48".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار