الاتحاد الأوروبي يستقبل مزيدا من اللاجئين خلال عامين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن التكتل سيسمح في عامي 2024 و2025 بدخول أكثر من 60 ألفا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وهي زيادة طفيفة عن السنوات السابقة.
وقالت إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف إن الاتحاد سيوفر حوالي 61 ألف مكان لإعادة التوطين والقبول الإنساني.
وإعادة التوطين هي نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى دولة أخرى. وقامت بعض الدول الغنية، بما في ذلك سويسرا وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، بتعليق عمليات القبول مؤقتا، بسبب الضغط على أنظمة اللجوء لديها.
وقالت جوهانسون للصحفيين "يسعدني أن أعلن أنه بالنسبة لعامي 2024 و2025، حصلت على تعهدات من 14 دولة عضوا بإعادة التوطين والقبول الإنساني لأكثر من 60 ألف شخص، في الواقع ما يقرب من 61 ألف شخص".
وأضافت "هذا يعني أننا في نفس المستوى أو أعلى قليلا مما كنا عليه في السنوات السابقة. لذلك، نحن لا نتناقص".
ولم تحدد جوهانسون هذه الدول.
بالنسبة لعام 2023، تعهدت حوالي 17 دولة في الاتحاد الأوروبي بإعادة التوطين، وكانت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الدول الثلاث الأكثر كرما في هذا الصدد، وفقا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل المنتدى، إن العديد من الساسة الغربيين أصبحوا أقل ترحيبا باللاجئين في مواجهة تدفقاتهم، وحثهم على بذل مزيد من الجهد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لاجئون الاتحاد الأوروبي إعادة التوطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء المجر: ترامب يقلب الاتحاد الأوروبي رأسًا على عقب
أكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، أن "إعصار" الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى الاتحاد الأوروبي وقلب كل شيء رأسا على عقب، وهناك جنون كامل في بروكسل والتغييرات ضرورية، والصراع في أوكرانيا لا يمكن أن يستمر.
وبحسب"سبوتنيك"، قال أوربان، في رسالة مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، "لقد وصل إعصار ترامب إلى بروكسل وقلب كل شيء رأسًا على عقب".
وتابع: "هناك جنون كامل هنا في بروكسل، والتغييرات مطلوبة، لا يمكننا مواصلة الحرب، ولا يمكننا الاستمرار في دعم الهجرة".
وأكد أن التغييرات اللازمة "لن تأتي من تلقاء نفسها" بل المهمة هي "تنفيذها".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الغرب، بعدم إدراكه للواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمنا باهظا لهذا الخطأ.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيُعيد إرساء النظام بسرعة إلى حد ما عبر شخصيته، وأن النخب الأوروبية سترضخ أمام أوامره.
وقال بوتين في لقاء مع الصحفي بافيل زاروبين، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، على قناة "روسيا 1"، متحدثا عن العلاقات بين النخب السياسية الأوروبية وترامب: "أؤكد لكم ترامب، بشخصيته، بإصراره، سيعيد النظام هناك بسرعة كبيرة، وسترون أنتهم جميعا سيقفون جميعًا عند أقدام السيد ويهزون ذيولهم بلطف، سترون ذلك يحدث عاجلا".
وفي سياق أخر، وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر