الاتحاد الأوروبي يستقبل مزيدا من اللاجئين خلال عامين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن التكتل سيسمح في عامي 2024 و2025 بدخول أكثر من 60 ألفا من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وهي زيادة طفيفة عن السنوات السابقة.
وقالت إيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف إن الاتحاد سيوفر حوالي 61 ألف مكان لإعادة التوطين والقبول الإنساني.
وإعادة التوطين هي نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى دولة أخرى. وقامت بعض الدول الغنية، بما في ذلك سويسرا وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، بتعليق عمليات القبول مؤقتا، بسبب الضغط على أنظمة اللجوء لديها.
وقالت جوهانسون للصحفيين "يسعدني أن أعلن أنه بالنسبة لعامي 2024 و2025، حصلت على تعهدات من 14 دولة عضوا بإعادة التوطين والقبول الإنساني لأكثر من 60 ألف شخص، في الواقع ما يقرب من 61 ألف شخص".
وأضافت "هذا يعني أننا في نفس المستوى أو أعلى قليلا مما كنا عليه في السنوات السابقة. لذلك، نحن لا نتناقص".
ولم تحدد جوهانسون هذه الدول.
بالنسبة لعام 2023، تعهدت حوالي 17 دولة في الاتحاد الأوروبي بإعادة التوطين، وكانت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا الدول الثلاث الأكثر كرما في هذا الصدد، وفقا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.
وقال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل المنتدى، إن العديد من الساسة الغربيين أصبحوا أقل ترحيبا باللاجئين في مواجهة تدفقاتهم، وحثهم على بذل مزيد من الجهد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لاجئون الاتحاد الأوروبي إعادة التوطين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023