"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لاستيراد أرز هندى أبيض
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس عن الممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
على أن تصل الشحنات خلال الفترة من 1 فبراير حتى 19 فبراير 2024 أو 20 فبراير حتى 10 مارس 2024 وتسليم المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع، على أن تقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية)
عملات للتعاملتقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري على أساس السداد At Sight وبتسهيلات موردين 180 يوم وبتسهيلات موردين 270 يوم وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم الثلاثة أسعار) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري.
طريقة تحضير أرز الصيادية بالجمبري.. يحسن الذاكرة
وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري، و تسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.
وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه المصري.
ويكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.
كل الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية – بالعاصمة الإدارية بالحكي الحكومي بدءا من يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، ويجب أن تكون العروض صالحة حتى 30 ديسمبر 2023.
علاء عز: استيراد ٩٠ ألف طن أرز هندي لتغطية احتياجات السوق المحلى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للسلع التموينية الشحنات بالجنیه المصری
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز